مصر ترفض سيطرة إسرائيل على معبر رفح

وسط أجواء من التوتر والرفض المصري لخطط الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، عقد في القاهرة أمس الأحد، اجتماع أمني بين مسؤولين من مصر والولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لبحث إمكانية إعادة تشغيل معبر رفح البري، في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر. وبحسب مصادر مصرية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن "المسؤولين المصريين أكدوا لجميع الأطراف خلال الاجتماع، موقف مصر الثابت والرافض لإعادة تشغيل معبر رفح في ظل السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، وحمّلوا الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، بسبب إغلاق المعبر".

موقف مصر من تشغيل معبر رفح

وقال مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة بشأن ملف قطاع غزة، إن "وفداً إسرائيلياً، يغلب عليه الطابع الفني، وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، لعقد مشاورات مع المسؤولين المصريين بشأن إعادة تشغيل معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، والوضع الأمني على الحدود الشريط الحدودي مع القطاع". وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن القاهرة "لا تزال متمسكة بموقف رافض لتشغيل المعبر طالما استمرت السيطرة الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "هناك طروحات أميركية بالعودة إلى الاتفاق الخاص بإدارة المعبر، بشكل ثلاثي بين السلطة الفلسطينية، وإشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني، وإدارة مصرية خالصة من الجانب المصري".

ما يعني القاهرة هو وجود إدارة فلسطينية في الجانب الفلسطيني، كون المعبر بالأساس فلسطينيا مصريا

وأشار إلى أن "ما يعني القاهرة هو وجود إدارة فلسطينية في الجانب الفلسطيني، كون المعبر بالأساس فلسطينيا مصريا" موضحاً في الوقت ذاته أن "الإدارة الأميركية تجري محادثات في الوقت الراهن لإقناع السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، بإرسال تابعين لهم يتولون إدارة المعبر عقب انسحاب إسرائيل منه وذلك لسرعة تمرير المساعدات". وأوضح المصدر أن "الجانب الأميركي مقتنع بأنه من الناحية الفنية، لا يمكن الاستغناء عن الطريق البري عبر معبر رفح لإدخال المساعدات، مقابل الميناء العائم على ساحل غزة والذي تعطل أكثر من مرة أخيراً".

من ناحية أخرى، أكد المصدر المصري الذي تحدث لـ"العربي الجديد" أن "هناك تنسيقاً وتشاوراً متواصلين خلال الفترة الأخيرة بين المسؤولين في مصر وحركة حماس بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والوضع الأمني في المنطقة الحدودية"، لافتاً إلى أن "هذا التنسيق في جزء منه يهدف إلى عدم وقوع احتكاكات مع العناصر المصرية على الشريط الحدودي، خلال عمليات المقاومة لصد الهجوم الإسرائيلي في رفح".

وحول إمكانية قبول "حماس" بنقل إدارة المعبر إلى السلطة الفلسطينية، قال مصدر بالحركة لـ"العربي الجديد" إن "حماس لا تعارض فكرة إدارة السلطة لمعبر رفح"، قائلاً إنه "سبق أن سلمت حماس عام 2017 المعبر للسلطة، في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة، وحل اللجنة الإدارية وقتها". وشدد المصدر على أنّ "رؤية حماس تتطابق مع مصر في كون المعبر فلسطينيا مصري ويجب ألا يكون لإسرائيل أي دور في إدارته وتشغيله"، مضيفاً أن "حماس ترفض أي تواجد أجنبي عسكري على أراضي غزة وأنها ستتعامل مع هذا التواجد باعتباره هو والاحتلال سواء".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قراءات متباينة لتعامل مصر مع اشتباكات معبر رفح

الموقف من مقترح بايدن

وتعليقاً على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المصرية عصام عبد الشافي، لـ"العربي الجديد"، إن "ما يجب أخذه في الاعتبار دائماً أن هناك شراكة استراتيجية بين مصر وحكومة الكيان الصهيوني، ليست وليدة اليوم، وتعددت سياسات التعاون والتنسيق المشترك بينهما على كل المستويات الأمنية والعسكرية واللوجستية بل والاقتصادية، حتى أن إسرائيل قامت بعشرات العمليات الأمنية داخل الأراضي المصرية، وتحديداً في شبه جزيرة سيناء بتوافق وتنسيق مع الجانب المصري". وأضاف: "حتى وإن حدثت توترات بين مصر والاحتلال، فهي لا ترقى لتكون أزمات في ظل هذه الشراكة بينهما، وحتى يضمن الطرفان مصالحهما فمن المؤكد استمرار قيام النظام المصري بدور الوسيط، مستفيداً في ذلك من محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية عامة، وفي ملف قطاع غزة خاصة، بحكم أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ترتبط بحدود برية مع القطاع".

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، لـ"العربي الجديد"، إن "حماس أدركت ضرورة التعاطي بإيجابية مع الطرح الأميركي الأخير الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن، الذي يبدو أن الكيل قد طفح به، حيث لم تعد هناك طريقه للفوز بورقة التطبيع وحماية إسرائيل من قيادتها التي تجر البلاد ومعها أميركا إلى الهاوية، ولذلك طرح مبادرة تعترض إسرائيل عليها في بند أساسي وهو وقف الحرب والانسحاب من غزة من دون ضمان غياب حماس عن المشهد".

عوكل: مبادرة وقف إطلاق النار تنتظر استكمال بعض التفاصيل، لكن الأهم هو ضمانات الالتزام

وأضاف عوكل: "المبادرة تنتظر استكمال بعض التفاصيل، لكن الأهم هو ضمانات الالتزام، ولذلك قد تكون الصفقة أمام احتمالين، إما أن يجد بنيامين نتنياهو طريقة للتهرب من خلال تصعيد ما في إحدى الجبهات خصوصاً لبنان، وإما أنه سينفذ المرحلتين الأولى والثانية، ثم ينقلب نحو معاودة الحرب، لأنه يعتقد أن الالتزام بالمبادرة ووقف الحرب إعلان هزيمة لا يقبل بها، وبالمناسبة قد تكون الضفة والقدس هي في أولوية التصعيد الإسرائيلي، لأن هذا الخيار للهروب من الضغط الأميركي سيحرج المقاومة التي ستبدو موافقتها على الصفقة لصالح إنقاذ غزة والتضحية بالضفة".

من جهته، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار الغباشي، لـ"العربي الجديد": "من الصعب جداً على الولايات المتحدة وهي شريك لإسرائيل في هذا العدوان على غزة، أن تبدي مقترحاً من دون استشارة إسرائيل، لأن هذا المقترح معدل للمبادرة التي وافقت عليها حماس ورفضتها إسرائيل فيما سبق، ولذلك فإن طرح بايدن والذي في جزء منه موجّه للقادة الإسرائيليين، خصوصاً الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الأكثر تطرفاً في إسرائيل، واللذين من الممكن أن يعترضا على أي مبادرة أو أي مقترح". وأضاف الغباشي أن "دور الوسطاء أساسي، ولم ينته، خصوصاً أن الطرح الأميركي، كله ألغام، بمعنى أنه ليس هناك تعهد قاطع بوقف إطلاق النار، ولا آلية قاطعة بخروج القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة، ولا ضمانة تستطيع أن تعطيها أميركا لهذا المقترح، ولذلك هناك الكثير جداً من الأسئلة والاستفسارات، لكن بشكل أو بآخر هو مقترح في المياه الراكدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماذا نعرف عن مقترح إعادة نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح