مصر تدين قانون العودة إلى المستوطنات في الأراضي المحتلة

أدانت مصر مصادقة الكنيست الإسرائيلي، أول أمس الإثنين، على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وشددت الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أنّ "النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي".

وأوضح البيان أنّ "مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً كل يوم".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بشكل نهائي على قانون يلغي قانون "فك الارتباط"، الذي انسحبت إسرائيل بموجبه من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية عام 2005، ضمن خطة أوسع شملت أيضاً إخلاء مستوطنات قطاع غزة.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن "منزعجة للغاية" من سماح الكنيست بعودة مستوطنين إلى الضفة

وسيسمح القانون الجديد، الذي أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، للمستوطنين بالدخول والإقامة في المستوطنات التي جرى إخلاؤها.

ويسمح القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات جرى إخلاؤها، وهي: غانيم، وكاديم، وحوميش، وسانور.

ويلغي القانون العقوبات الجزائية التي فرضها القانون السابق على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في المستوطنات الأربع، التي دشنت على أراض فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية.