أعلن حقوقيون مصريون أن المحامي المعتقل، محمد رمضان، تم تدويره، اليوم الثلاثاء، على ذمة قضية جديدة رغم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018.
ورمضان محام حقوقي وعمالي من الإسكندرية اعتقلته قوات الأمن المصرية في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بعد ظهوره يرتدي سترة صفراء للاحتجاج على طريقة المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة "السترات الصفراء". وأدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة "حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم"، على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.
كما يواجه رمضان تهم "الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية".
وكان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في إبريل/ نيسان 2017.
كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو/ حزيران 2017، ليصدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في آخر عام 2017.
ويتعرض رمضان للعديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير/ شباط 2019 وأيضا المنع من التريض ودخول العيادة.
يشار إلى أن "التدوير"، هو مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، الأول يكون بعد إخلاء السبيل، ويتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات، وفي اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، وآخر مثال لهذا النوع من التنكيل، هو المعتقل السياسي محمد القصاص.
أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة. ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير، الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع شنّتها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
