مصر تدعو إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي وتهجير الفلسطينيين قسرياً

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في قصر التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، تطرق فيه إلى مباحثاتهما الثنائية بشأن آليات التعاون السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة.

وقال شكري، في كلمته بالمؤتمر، إن المشاورات ركزت على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، "التي تشهد تعقيداً يشكل تهديداً على بعض دولها، في ضوء التنسيق المصري - السعودي حول تطورات القضية الفلسطينية"، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وتوقف دولة الاحتلال عن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.

ودعا شكري المجتمع الدولي إلى ردع إسرائيل، بسبب إدخالها المنطقة في دوامة من العنف، والسماح بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، موضحاً أن المباحثات تطرقت إلى الوضع في البحر الأحمر، وضرورة الالتزام بأمن الملاحة البحرية بعيداً عن التوتر في المنطقة.

وقال إن مباحثاته مع نظيره السعودي  فيصل بن فرحان، تناولت التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن، وتبعاتها الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية.

وشدد الوزير المصري، على أن حرية الملاحة والتجارة العالميتين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة، على الجميع الالتزام بها.

وأكد أن "ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر نتاج مباشر للتوتر في المنطقة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة"، مشددا على أهمية التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط مع أعراضها.

وطالب شكري بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الخاص بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

وعن موقف مصر من تعليق بعض الدول الغربية تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال شكري إن الوكالة توفر المساعدات للشعب الفلسطيني، والألفاظ التي استخدمتها هذه الدول في اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى) هي ألفاظ بالغة في مدلولها، ولم توظف مثلها إزاء مقتل ما يزيد على 26 ألفاً من الأبرياء والمدنيين في غزة، معظمهم من الأطفال والسيدات.

وتابع أن تعليق المساعدات هو أمر مدهش في هذه الأوقات، خصوصاً أن الوكالة توظف قرابة 30 ألف موظف، لقي منهم نحو 120 موظفاً مصرعهم بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، مؤكداً أن توقيت هذه الاتهامات مرتبط بقرار محكمة العدل، في محاولة لتحويل دفة الاهتمام العالمي عن قرارها.

وأضاف شكري أن المباحثات مع وزير الخارجية السعودي تناولت الوضع في السودان، وأهمية الوقف الكامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات إليه، والعودة إلى المسار السياسي، معرباً عن رفض مصر التام لأية إجراءات من شأنها تهديد أمن واستقلال وسيادة السودان.

واستطرد قائلاً إن إثيوبيا تراجعت عن تعهداتها إزاء التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما تدينه بلاده.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماذا تنتظر مصر لتفعيل قرار محكمة العدل الدولية تجاه غزة؟

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تتطلع إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر.

وأضاف بن فرحان أنه يتعين على المجتمع الدولي تطبيق القانون الإنساني الدولي على الجميع من دون استثناء، بما في ذلك إسرائيل، مؤكداً رفض بلاده لسياسة التجويع والحصار لأبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.

وعن العلاقة الاستراتيجية بين السعودية ومصر، قال: "التحولات التي تشهدها المنطقة أثبتت أهمية عامل الاستقرار الذي يمثله كلا البلدين. والثابت أن التنسيق السعودي المصري سيظل مستمراً، بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها"، على حد تعبيره.

وأضاف: "التغيرات والتحديات الحاصلة في منطقتنا تؤكد علينا مرة أخرى المسؤولية في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، ولكن في إطار عربي مشترك".

وزاد بن فرحان: "البلدان ينتهجان سياسة واضحة تشجع الحلول السلمية، وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وبحثت مع نظيري المصري الوضع في فلسطين، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية للقطاع، بما يمهد الطريق إلى حل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين".