كشفت مصادر مصرية خاصة، أن تعليمات رئاسية صدرت بفتح تحقيق بشأن واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن ملابساتها، بعدما كانت أسرته تقدمت بعدة بلاغات بشأن اختفائه قسرياً منذ 3 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته الأحد الماضي.
توقيت حساس لتفجير قضية أيمن هدهود
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن تكليف إحدى اللجان في مؤسسة الرئاسة بالتحقيق، لا يتعلق بالواقعة وملابساتها، ولكن بتفجير القضية في هذا التوقيت بالتحديد، إذ سبق ذلك زيارة شديدة الحساسية لوزير الخارجية سامح شكري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، من أجل القيام بمهمة متعلقة باحتواء غضب نواب الكونغرس تجاه مصر، والرد على ملاحظات حقوقية تسببت في تعطيل استحقاقات عسكرية واقتصادية.
وأوضحت المصادر أن السيسي كلف اللجنة الاستشارية التي تترأسها مساعدة الرئيس للأمن القومي، السفيرة فايزة أبو النجا، بالتحقيق بشأن الجهة التي تقف وراء تفجير الأزمة في الوقت الراهن، خصوصا أن ذلك جاء أيضاً قبل يوم واحد من زيارة الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جليمور، لمصر، والتي التقى خلالها شكري لبحث مجموعة من الملفات الحقوقية أول من أمس الإثنين.
وأشارت المصادر إلى أن "هناك اعتقاداً بأن جهة ما أرادت التسبب في أزمة للجهات المسؤولة عن القضية والتسبب في إحراج وزير الخارجية قبل زيارته لواشنطن".
هناك اعتقاد بأن جهة ما أرادت إحراج وزير الخارجية قبل زيارته لواشنطن
وبحسب مصدر دبلوماسي بارز، فإن القضية كانت محل نقاش واسع خلال زيارة إيمون جليمور، الذي طلب توضيحاً بشأن عدم تسليم جثمان الباحث لذويه عقب وفاته في مستشفى للأمراض العقلية.
وأضاف المصدر أن الرد على تساؤل المسؤول الأوروبي مثّل صدمة له، إذ تمت الإجابة عليه بالقول إن بطء الإجراءات الحكومية المتبعة في مثل تلك الحالات هو الذي تسبب في تأخر إبلاغ ذويه، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن اختفائه قسرياً.