براءة 20 منظمة مصرية من قضية التمويل الأجنبي أبرزها "أنصار السنة" و"كاريتاس"

أعلن قاضي التحقيق المنتدب لقضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 انتهاء التحقيقات بشأن دفعة ثانية من المؤسسات الأهلية في مصر، تضم 20 منظمة وجمعية وكياناً، "بألا وجه"

( قرار اتهامي يصدر من النيابة بعد إجراءات التحقيق كالقبض أو التفتيش) للدعوى الجنائية ضدها جميعاً.

وصدر هذا القرار بعد خمس سنوات تقريباً من التحقيقات، وبعد أسبوعين من صدور بيان من 31 دولة ينتقد الانتهاكات الحقوقية والتضييق على المجتمع السياسي والمدني في مصر.

ولا يشمل قرار انتهاء التحقيقات المنظمات الحقوقية المهمة، كمركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز نظرة لدراسات المرأة ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك.

كما لم يشمل بيان قاضي التحقيق رفع حظر السفر والتحفظ على الأموال المفروض على عدد من الحقوقيين منذ عام 2016 ومنهم ناصر أمين وخالد علي وحسام بهجت وجمال عيد ومالك عدلي وعزة سليمان وهدى عبدالتواب ومحمد زارع ومزن حسن وغيرهم.

وأعلن قاضي التحقيق "انتهاء التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكياناً وجمعية نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، منها خمس لعدم وجود جريمة وهي: جمعية النهضة بالتعليم، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية، جمعية كاريتاس مصر".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"كوميتي فور جستس" تطلق أرشيف مراقبة حقوق الإنسان في مصر

وهناك خمس عشرة منظمة أخرى صدر بشأنها قرار بألا وجه وهي: "اتحاد التنمية البشرية، مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان، معهد السلام للسلام والعدل، مركز رؤية للتنمية ودراسات الاعلام، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان، نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، اتحاد المحامين النسائي، مركز حقوق الناس، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان، مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، مركز التكنولوجيا لحقوق الانسان، اتحاد التنمية الريفية".

وذكر قاضي التحقيق أن "الأمر يترتب عليه رفع أسماء من تضمنهم قرار إنهاء التحقيقات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، في ما يخص المنظمات والكيانات المذكورة فقط، دون غيرها".

يذكر أن قاضي التحقيق قد أصدر قرارا مشابها في ديسمبر/كانون أول الماضي بشأن 20 منظمة أخرى، لم تضم أسماء مشهورة أو فاعلة، وذلك قبيل زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس.