مصر: اعتقال 3 قيادات شبابية بحزب "الوفد" محاباةً لأبو شقة

أصدر رؤساء اللجان العامة لشباب حزب "الوفد" المصري بياناً، اليوم الأربعاء، يدينون فيه ويستنكرون واقعة القبض على ثلاثة من قيادات شباب الحزب، وهم: نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب راضي شامخ، ورئيس اللجنة العامة لشباب الحزب في القاهرة محمد مجدي، ورئيس اللجنة العامة للشباب في الجيزة أشرف منصور، وذلك أثناء تواجدهم، مساء أمس الثلاثاء، أمام المقر الرئيسي للحزب بضاحية الدقي في الجيزة.

وقال رؤساء اللجان العامة في بيان مشترك، إن اعتقال القيادات الشبابية الثلاثة، واقتيادهم إلى قسم شرطة الدقي، جاء بناءً على بلاغ قدمه رئيس الحزب السابق، عضو مجلس الشيوخ المعين، بهاء الدين أبو شقة، مشددين على رفضهم الكامل لما حدث، ومطالبين في الوقت نفسه السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن شباب الحزب المعتقلين.

ودعا رؤساء اللجان، جميع أعضاء حزب "الوفد" (موال لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي) وقياداته، بالتدخل السريع لكبح غضب شباب الحزب، و"الذين اعتادوا ممارسة الديمقراطية وحرية إبداء الرأي داخل جدران الحزب، ويرفضون تماماً سياسة التهديد التي أصبحت لغة الحديث داخل بيت الأمة، ما يهدد الحياة السياسية داخل وخارج الحزب"، وفق البيان.

وتسود حالة من الغضب داخل حزب "الوفد" على خلفية اعتقال خمسة من شباب الحزب (أفرج عن اثنين منهم لاحقاً)، ليلة الثلاثاء، على إثر تحرير أبو شقة بلاغاً ضدهم في قسم شرطة الدقي، بدعوى هتافهم ضده أثناء دخوله مقر الحزب، برفقة ابنته أميرة، المرشحة عن قائمة النظام في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، ومحاولة منعهما من الدخول إلى المقر.

وبحسب حديث مصدر مطلع في الحزب مع "العربي الجديد"، فإن بعض قيادات الهيئة العليا للحزب توسطوا لدى أبو شقة، للتنازل عن بلاغه المقدم ضد شباب الحزب، والذين قضوا ليلتهم في حجز قسم شرطة الدقي مع الجنائيين والمسجلين خطرا، إلا أن الأخير لا يزال يرفض هذه الوساطات، بذريعة أن هؤلاء الشباب تطاولوا عليه وعلى ابنته، قائلاً: "لازم يتربّوا شوية".

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها الأخير، اعتبار منصب رئيس الحزب خالياً من يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، واختيار نائب رئيس الحزب، البرلماني المخضرم محمد عبده، قائماً بأعمال رئيس الحزب في كل اختصاصاته، إلى حين انتخاب رئيس جديد للحزب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار، استناداً إلى نص المادة 21 من لائحة الحزب.

غير أن أبو شقة طعن في بطلان أية قرارات أو إجراءات صدرت عن اجتماع الهيئة، قائلاً في تصريحات صحافية: "إن اجتماع الهيئة منعدم، ولا يستند إلى نصوص اللائحة الداخلية للحزب". وتراجع أبو شقة (81 عاماً) عن قراره السابق بدعوة الهيئة إلى الانعقاد، للنظر في قرار استقالته من رئاسة الحزب، وتكليف السكرتير العام للحزب، فؤاد بدراوي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد.

وقبل أيام قليلة، ادعى أبو شقة أنه لم يتنازل أو يتخلَّ عن رئاسة الحزب، على الرغم من إعلانه ذلك صراحة في نهاية الشهر الماضي، على وقع الخلافات التي شهدها حزب الوفد جراء اختيارات ممثليه في ما يعرف بـ"القائمة الوطنية"، المدعومة من أجهزة الدولة لحصد أغلبية مقاعد مجلس النواب المقبل، تحت رعاية حزب "مستقبل وطن" المحسوب على نظام السيسي.

رصد

التحديثات الحية

تقدير إسرائيلي: فوز بايدن سيزيد ارتباط السيسي بإسرائيل

وكان حزب الوفد قد شهد خلافات حادة بين أعضاء هيئته العليا وأبو شقة، بسبب تمرير رئيس الحزب أسماء بعينها في "القائمة الوطنية"، ومنها اسم ابنته أميرة أبو شقة، وعدد من نواب الحزب الحاليين في البرلمان، متجاهلاً بذلك ترشيحات الهيئة العليا للحزب، وقرارها بالانسحاب من القائمة لاحقاً.

ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، فوز أبو شقة بمنصب وكيل المجلس. وبذلك يكون قد خالف المادة رقم 252 من الدستور، والتي نصت على "عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب"، إذ إن هيئة مكتب مجلس النواب لم تجتمع حتى الآن، للبت في طلب الاستقالة الذي تقدم به أبو شقة من المجلس.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، هدّد أبو شقة أعضاء الهيئة العليا للحزب، بقوله على الملأ: "أنا بتاع الدولة، والأجهزة الأمنية... واللي هايعترض منكم هافصله، وأحبسه"، على خلفية تصاعد حدة الخلافات داخل الحزب، آنذاك، إثر خسارة بعض القيادات في انتخابات الهيئة العليا، وقرار أبو شقة بفصل 6 قيادات منهم، بناءً على تفويض من الهيئة العليا الجديدة.

تجدر الإشارة إلى إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً بإعادة تنظيم وتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، بحيث يتضمن التشكيل الجديد المستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية، المحامي محمد أبو شقة، وهو نجل أبو شقة، وشقيق أميرة، ممثلة حزب الوفد في قائمة مجلس النواب، ما يُثير علامات استفهام حول سيطرة "آل أبو شقة" على مؤسسات التشريع في مصر.