مصر: استكمال محاكمة 26 رافضاً للانقلاب بقضية "خلية الجيزة"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم الثلاثاء، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمون فيها "بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة".

وطلبت المحكمة من النيابة، بالجلسة الماضية، تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان ما وقع عليهم من تعذيب بدني بمعرفة الشرطة في مقر اعتقالهم، كما قررت المحكمة تغريم كبير الأطباء الشرعيين 500 جنيه، لتأخره عن تحرير التقارير الطبية المطلوبة، كما طلبت المحكمة إفادة حول وجود دفتر لتحركات سيارات قسم العجوزة من عدمه.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية أيضاً إلى أقوال الشاهد الضابط تامر عبد العال، والذي قال إنه كان مكلفاً بضبط متهمين بناءً على إذن من النيابة العامة، وإن كافة التفاصيل مُسطرة في المحضر الذي تم تحريره في تلك الواقعة.

وهنا واجهه دفاع المتهم الأول أحمد شريف، بتناقض أقواله مع أقوال موكله في التحقيقات، وما هو ثابت بالفعل في محضر الضبط، فقد جاء فيها أن الضبط تم في الشارع حال ركوب موكله سيارته في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، على عكس ما ذكره الشاهد بأن القبض على المتهم حدث في منزله.
وهنا ارتبك الشاهد، وقال إنه لا يتذكر التفاصيل بالكامل، وأنه نفذ أمر النيابة بالقبض على المتهم وتفتيش مسكنه ليضبطوا حاسبا محمولا ومضبوطات أخرى مدونة في المحضر، ولا يتذكر إذا كان المتهم موجودا في المنزل أم لا، إلا أن الدفاع أصر على إثبات أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وإثبات تناقضها.

كما اعترض دفاع المتهمين في القضية، على ما أورده الشاهد الثالث في الجلسة الماضية، وهو ضابط الأمن المركزي، بخصوص ملابسات واقعة فض التظاهرة التي شهدها "شارع عرابي" عند استخدامه للفظ "احتلال" عند وصفه لنزول المتظاهرين من الكوبري إلى الشارع، معقبًا: "هل هؤلاء المتظاهرون هم محتلون أم مواطنون مصريون؟".

وأضاف الدفاع موضحاً سؤاله، عما إذا كان اعتبار الضابط المقدم بقطاع "الأمن المركزي" والتشكيل المرافق له والمكلف بتفريق التجمهر المشاركين فيه "محتلين" يؤثر في استخدامهم لخطوات التفريق التدريجية المنصوص عليها القانون، مطالباً بإحالته إلى النيابة للتحقيق ليتدخل القاضي مدافعاً عن الشاهد، ومشيرا للدفاع لطبيعة المتهم العسكرية والتي جعلته يستخدم "تعبيراً عسكريا".

وانتقد القاضي دفاع بعضهم عن التظاهرات التي تنتهج العنف، مشيراً لمن يخرجون للدفاع عنهم باعتبار سلوكهم "تعبيراً سلمياً" على خلاف الحقيقة، ليعقب الدفاع بأن متظاهري ما يٌعرف بـ"البلاك بلوك" كانوا يتظاهرون بـ"المولوتوف" من دون تقديمهم للمحاكمة، في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ليصمت القاضي من دون تعقيب.

وواصل القاضي دفاعه عن الشهود، ورد على تساؤل الدفاع الموجه للشاهد عن سبب إصابته هو وحده دون غيره في واقعة "تجمهر شارع عرابي" قائلاً "أمر الله يا أخي"، ليضيف الشاهد الضابط بقطاع الأمن المركزي بأن ذلك هو "نصيبه" وفق قوله.

وكانت النيابة العامة زعمت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

وكذلك المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول "طارق عبدالعزيز" الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن زعمت التحقيقات قيام المتهمين بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة علي، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين.

وأيضاً الشروع في قتل المجني عليه، علاء عبد الحكم عباس، ضابط بالأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة، وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقة أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز، وكذلك اتهامهم بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".

اقرأ أيضاً: مصر: محاكمة 7 رافضين للانقلاب بقضية ذكرى الثورة