مصدر مصري: ترجيحات بقضاء أحمد الطنطاوي عقوبة الحبس ولو طعن بالحكم
استمع إلى الملخص
- النظام القضائي يتيح إيقاف تنفيذ العقوبة في حال الاستئناف بكفالة مالية، لكن الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف الحكم، والجدول المزدحم للمحكمة قد يؤدي إلى تأخير النظر في الطعون لأشهر أو حتى سنوات.
- المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي، يقدم طعنًا أمام محكمة النقض بعد اعتقال الطنطاوي، في حين يشير الوضع إلى تحديات كبيرة في النظام القضائي تؤثر على مدة تنفيذ العقوبات.
كشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض المصرية لـ"العربي الجديد" أن عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي الذي كان محتملاً في الانتخابات الرئاسية 2024، سيقضي معظم العقوبة الصادرة بحقه (سنة)، إن لم يكن كلها، حتى في ظل تقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، وفقاً لما أعلنه. وأضاف المصدر أن الاستئناف على حكم الجنح أول درجة يوقف العقوبة إذا تضمن الحكم "كفالة مالية"، وذلك لحين الفصل في الاستئناف المقدم على الحكم، فإذا تم تأييده يصبح الحكم واجب النفاذ، ولا يوقف الحكم في هذه الحالة الطعن عليه أمام محكمة النقض. وتابع المصدر قائلاً إن الوقت القانوني لصدور حيثيات الحكم، والإعداد للطعن عليه أمام محكمة النقض، ثم وضع مذكرة الطعن في جدول أعمال محكمة النقض من حيث ترتيب القضايا الخاصة، من الوارد أن يستغرق معظم مدة العقوبة بل وقد يزيد عنها.
وأوضح المصدر أن جدول محكمة النقض مزدحم، وفي بعض القضايا تصل إلى عامين في فترة تحديد جلسة للنقض، ويكون المتهم قد أنهى العقوبة المقررة عليه دون أن يتم تحديد جلسة لنظر الطعن عليه. وأشار إلى أنّ الحالة الوحيدة التي من الممكن استعجال نظر الطعن وتقديمه فيها عن المواعيد المحددة له هو في حالات الضرورة القصوى التي تحددها المحكمة وتبتّ فيها عقب التقدم إليها بطلب عاجل حول الأمر، أما في الحالات الطبيعية فإن النقض يستغرق شهوراً عديدة وقد تتجاوز السنة لتحديد جلسة فيه. وأضاف أن حالة الطعن الخاصة بالسياسي أحمد الطنطاوي ينطبق عليها ذات الأمر، ومن الطبيعي في ظل سير الجدول المحدد للجلسات أن يستغرق تحديد جلسة النقض قرابة سنة يظل فيها محبوساً طوال هذه الفترة، وهي ذات المدة المحكوم عليه بالحبس فيها.
محامي أحمد الطنطاوي يقدم طعناً أمام محكمة النقض
وكان المحامي خالد علي، بصفته عضواً بهيئة الدفاع عن أحمد الطنطاوي، قد أعلن عقب حكم الحبس بأنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبس الطنطاوي. واعتقلت أجهزة الأمن المصرية، الاثنين، السياسي البارز أحمد الطنطاوي، داخل محكمة جنح مستأنف المطرية، شرقي العاصمة القاهرة، تنفيذاً لحكم حبسه عاماً مع الشغل في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التوكيلات الشعبية". وشمل الحكم الصادر عن المحكمة الاثنين الحبس لمدة عام، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على مدير حملة الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، والحبس سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار وأعضاء الحملة الانتخابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
