مشروع قانون يلزم إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الأميركية

11 يوليو 2024
رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون خلال مؤتمر صحافي، 20 مارس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يلزم الناخبين بتقديم دليل على الجنسية للتصويت، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ والرئيس بايدن، وسط معارضة الديمقراطيين.
- يتطلب القانون جواز سفر للتسجيل، مما يثير جدلاً حول تأثيره على حقوق التصويت، حيث أن 52% من الأميركيين لا يملكون جواز سفر.
- الجمهوريون يرون القانون ضرورياً لمنع التلاعب في الانتخابات، بينما يحذر الديمقراطيون من استخدامه كذريعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يلزم الناخبين بتقديم دليل على أنهم يحملون الجنسية شرطا للتصويت في الانتخابات الأميركية. ومر القانون بأغلبية 221 صوتاً مقابل 198، ويشترط لإقرار القانون طرحه للتصويت والموافقة عليه في مجلس الشيوخ ثم إقراره من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، ويتوقع ألا يتم طرحه للتصويت خاصة في ظل سيطرة الأغلبية الديمقراطية على المجلس، الذين يعارضونه بشكل كامل، ويطالبون بتيسير قواعد التصويت في الانتخابات.

ويتطلب مشروع القانون، الذي قدمه النائب عن الحزب الجمهوري تشيب روي من تكساس، أن يكون لدى الأفراد جواز سفر للتسجيل للتصويت، وذلك في الوقت الذي يرفض فيه الديمقراطيون هذا المشروع مبررين بأنه يؤثر على التصويت في الانتخابات، ويحرم الأميركيين من حقوقهم. وتشير الأرقام الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن نحو 52% من المواطنين الأميركيين ليس لديهم جواز سفر من الأساس، ولا يسمح القانون الأميركي لغير المواطن بالتصويت في الانتخابات، لكن في الوقت ذاته يحظر قانون تسجيل الناخبين الوطني لعام 1993 على الولايات تأكيد حالة المواطنة.

وتختلف قوانين التصويت من ولاية إلى أخرى، حيث تشترط بعض الولايات إثبات هوية يحمل صورة، في حين يمكن التصويت بدون وثائق على الإطلاق في أماكن مثل بنسلفانيا ونيومكسيكو، وطبقا للأرقام الرسمية، فإن تصويت غير المواطنين أمر غير قانوني ونادر في الانتخابات. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد رفض لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إقرار نتائج الانتخابات، مدعياً أنها مزوة، وهو يرفض حتى اليوم الإقرار بصحة نتيجة الانتخابات رغم أن المحاكم والولايات الجمهورية والديمقراطية أكدت في تقاريرها عدم وجود أي تلاعب أو تزوير أثر على النتائج في الولايات.

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن مشروع القانون أحد أهم القوانين التي سيصوت عليها أعضاء المجلس في حياتهم المهنية، متهما الديمقراطيين بأنهم يريدون أن يصوت الأجانب غير الشرعيين في الانتخابات، خاصة بعد زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين في عهد بايدن، فيما حذر الديمقراطي حكيم جيفريز من أن الجمهوريين ربما يحاولون استخدام مشروع القانون كذريعة لما قد يحدث في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال المحامي الجمهوري جورج لاندريث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "القانون مهم جداً للتأكد من تصويت المواطنين الأميركيين في الانتخابات"، منتقدا "سماح بعض الولايات الديمقراطية لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات المحلية"، وتساءل عن سبب رفض الديمقراطيين لمشروع القانون، الذي سيسمح للمواطنين بالتصويت في الانتخابات، ويحرم غير الأميركيين من التصويت، مضيفا أن هذا المشروع سيمنع التلاعب في الانتخابات الرئاسية وسيؤدي إلى مزيد من الدقة في النتائج، وسينعكس على ثقة المواطنين في النظام الانتخابي.