ذكرت قناة التلفزة "13"، الليلة الماضية، أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل أعد مشروع قانون يضمن إعادة زعيم حركة "شاس" الدينية، الحاخام أرييه درعي إلى طاولة الحكومة، بعد أن ألغت المحكمة العليا تعيينه وزيراً للداخلية والصحة بسبب إدانته في قضايا فساد وصدور حكم بالسجن ضده.
وأشارت القناة إلى أن مشروع القانون ينص على أنه لا يحق لأية جهة إلغاء التعيينات التي يقرها الكنيست، ومن ضمنها تعيين الوزراء.
وحسب القناة، فإن الائتلاف الحاكم ينوي بعد تمرير المشروع تعيين درعي مجدداً وزيراً في الحكومة.
ولفتت القناة إلى أنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي مجدداً، فسيعقد الكنيست جلسة خاصة لإقرار التعيين بأغلبية مطلقة، مما يعني عملياً إلغاء قرار المحكمة العليا.
يُذكر أن نتنياهو يماطل حتى الآن في تعيين خلف لدرعي في وزارتي الداخلية والصحة.
وتعد حركة "شاس" ثاني أكبر حزب في الحكومة بعد الليكود، وتحوز على ست حقائب وزارية.
يُشار إلى أن درعي قد تعهد في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا بحقه، مواصلة العمل السياسي وقيادة حركة "شاس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
