مشروع قانون إسرائيلي يشرع سجن الأطفال الفلسطينيين

تناقش الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع قانون يسمح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وستبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون الذي قدمه النائب يتسحاق كروزر من حركة "القوة اليهودية"، التي يقودها وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الائتلاف الحاكم في تل أبيب مصمم على سن هذا القانون، على الرغم من أنه سيثير انتقادات دولية كبيرة.

وذكرت الصحيفة أن كروزر ادعى أنه طرح مشروع القانون في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها فتى فلسطيني (13 عامًا) شرقي القدس في يناير/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن إصابة شخصين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أطفال فلسطينيون يواجهون قسوة زنازين الاحتلال الإسرائيلي

ولفتت الصحيفة إلى أنه حال تم تمرير القانون في الكنيست، فإن الأطفال الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات سيودعون السجن، ولن يُرسلوا لـ"العلاج في مؤسسات إعادة التأهيل".

وينص مشروع القانون على تخفيض أعمار الأشخاص الذين يمكن إصدار أحكام بالسجن عليهم في حال أدينوا بتهم القتل والشروع في القتل إلى 12 عاما، في حال جرت هذه العمليات على خلفية قومية.

وقال كروزر لـ"يسرائيل هيوم": "مشروع القانون يرمي إلى مراكمة الردع ووقف موجة العمليات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل مؤخرا"، زاعما أن مزيدا من العمليات بات ينفذها أطفال.

وعقبت منظمة "أولياء أمور ضد اعتقال الأطفال" على مشروع القانون مشيرة إلى أنه قانون "غير أخلاقي"، من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالأطفال، وخاصة الفلسطينيين من شرقي القدس، مشيرة إلى أن اعتقال الأطفال سيدمر مستقبلهم.

يشار إلى أن المنظمات الحقوقية الإسرائيلية تشير باطراد إلى أن أجهزة حفظ القانون والشرطة الإسرائيلية تتجاهل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين، حيث تتجنب في كثير من الأحيان توقيف المشاركين في هذه الاعتداءات، في المقابل، تبحث عن تشريع اعتقال الأطفال الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هارتس" أنه على الرغم من مشاركة المئات من المستوطنين في الهجوم على بلدة حوارة قبل ثلاثة أشهر وارتكاب اعتداءات وحشية ضد الأهالي فيها، إلا أنه لم يجر توقيف سوى مستوطنين، وأطلق سراحهما بعد يوم من التوقيف.