طلبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية، معاقبة مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية للتجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى، يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما يطالب المشرعون، في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، واطلعت عليها "رويترز"، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "دارك ماتر" الإماراتية لأمن الإنترنت، وشركتي "نيكسا تكنولوجيز" و"تروفيكور" الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.
وتأتي الرسالة الأميركية بالتزامن مع مخاوف إسرائيلية من احتمال قيام الولايات المتحدة الأميركية باستهداف شركات السايبر الهجومية الإسرائيلية مثل شركتي NSO و"كنديرو"، بما يهدّد ما يطلق عليه في دولة الاحتلال دبلوماسية السايبر، التي كانت ستاراً عملياً لقيام شركات إسرائيلية أمنية في مجال السايبر والتجسس ببيع خدماتها الهجومية في التجسس والتخريب لأنظمة ودول مختلفة، مقابل ضمان تأييد أو دعم هذه الدول وأنظمتها لسياسات دولة الاحتلال.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها أضافت مجموعة "إن إس أو غروب"، التي طوّرت برامج "بيغاسوس" للتجسس، إلى قائمة الشركات المحظورة، لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "هذه الأدوات مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
