مسيحيون سوريون يتخوفون من تغيير ديموغرافي في الحسكة

أعرب "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان"، عن قلقه حيال ما وصفه بممارسات وانتهاكات لا قانونية، تصب في اتجاه إحداث تغيير ديموغرافي خطير في محافظة الحسكة، وعبر عن قلقه على الوجود التاريخي للآشوريين المسيحيين في المنطقة.

وكان "المجلس التشريعي للإدارة الذاتية"، والتابعة لـ"حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي"، أقر في الـ15 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، قانوناً باسم "إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين"، شرّع فيه وضع يد الإدارة الذاتية على الأموال المنقولة، وغير المنقولة للمهاجرين والغائبين عن المدينة، لوضعها في خدمة سكان الإدارة الذاتية. 

المرصد الآشوري، قال في بيان صادر عنه، يوم الأربعاء الماضي "ﻻ أساس قانوني لهذا القانون، لأن الهيئة التشريعية، أنشئت بقرار سياسي من سلطة الأمر الواقع، وﻻ وﻻية لها، مما يجعل القوانين التي تصدرها معدومة من الناحية القانونية. كما أنه ﻻ يوجد جهة مخولة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأضاف أن القانون المدني السوري والأحكام المتعلقة بالاستيلاء، ﻻ يزال هو الساري وﻻ يجوز الاستيلاء إﻻ بقرار قضائي صادر عن محاكم شرعية تستمد سلطتها من الدستور. ووصف المرصد القانون، أن له أبعاداً سياسية، كونه يهدف الى إحداث تغيير ديموغرافي لأبناء المحافظة. 

من جهته نفى المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، أي نيّة لإحداث تغيير ديموغرافي، وقال إن القانون جاء بعد استفحال ظاهرة الاستيلاء، من الغير، على أموال الغائبين والمهاجرين، وقال إن الغاية منه وقف نزف الأموال من المقاطعة، والحفاظ عليها وعلى التنوع والفسيفساء الموجودة في المقاطعة. وأشار المكتب إلى وجود معارضة من بعض أعضاء المجلس من المكون السرياني على القانون الأخير.

بدوره قال عضو اللجنة القانونية في المجلس، عبد السلام أحمد، إن "القانون يتضمن مواد تعطي الحق لصاحب الملك والمال للعودة وتسلّم أصل أمواله، وسيتم تشكيل هيئة مختصة من كل مكونات المنطقة لإدارة هذه الأموال ورصد ريعها في خدمة المجتمع وسكان مقاطعة الجزيرة".

المرصد الآشوري، اتهم في بيانه الحزب بارتكاب العديد من الانتهاكات السابقة، مثل سيطرة مليشيات الحزب على مجمع مدارس الأمل التابع لطائفة السريان الأرثوذكس في مدينة الحسكة، وتدمير وسرقة المنازل والكنائس والمدارس في القرى الآشورية الواقعة على الشريط الشمالي من نهر الخابور، والتي بقيت تحت سيطرة قوات حماية الشعب الكردية، إبان احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي، القرى الآشورية الواقعة على الشريط الجنوبي لنهر الخابور، وعملية الاغتيال التي طاولت اثنين من قادة مليشيا "حرس الخابور" الآشورية، في بلدة تلّ تمر في محافظة الحسكة، بالإضافة إلى اعتقال شباب المحافظة بطريقة تعسفية، وسوقهم إلى القتال إلى جانب قوات حماية الشعب الكردية.

وناشد المرصد، جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، العملَ على منع تنفيذ القانون الأخير، والذي يشكل سابقة خطيرة في حياة السوريين، كون هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من أنواع التطهير العرقي، والتمييز في حق المنطقة وسكانها.

يذكر أن مدينة الحسكة السورية، شهدت موجات نزوح متعددة من سكانها المنتمين إلى الديانة المسيحية، خلال السنوات الماضية، أكبرها كان إثر احتلال "داعش"، لعدد من القرى والأحياء في الحسكة كالنشوة وغويران، إلا أنها تشهد استقراراً نسبياً، اليوم، بعد تصدي القوات الكردية لهجمات التنظيم.