مستشار بازوم لـ"العربي الجديد": المبادرة الجزائرية مقدمة حل للنيجر ونقترح حكومة وحدة وطنية

أكد مسؤول مقرب من رئيس النيجر المطاح محمد بازوم ترحيبه وعدد من القوى في النيجر بالمبادرة الجزائرية للحل في بلاده، لكنه أوضح أنه يجب نقل قيادة الجيش إلى عسكريين محايدين واستبعاد الانقلابيين من الحكم وإصدار عفو لصالحهم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال مستشار بازوم الحسن أنتينيكار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "المبادرة الجزائرية لإحلال السلام في النيجر جيدة، وهي موضع ترحيب بالنسبة لي وللعديد من النيجيريين المقربين من رئيس الجمهورية بازوم، وهي بالفعل يمكن أن تمثل مقدمة لحل الأزمة"، مضيفاً "تمثل الجزائر لنا في النيجر الأمل في حل الأزمة وتوقي تداعياتها المقلقة، ونعتبر أن الجزائر أكثر الدول التي تراعي مصالح واستحقاقات النيجر وكامل المنطقة".

وشدد المسؤول النيجري على أنه "إذا كان الانقلابيون يحبون النيجر وشعبها، فهم ملزمون أيضاً بقبول المبادرة الجزائرية"، واقترح "تعيين رئيس وزراء جديد يكون مناضلاً لأجل القضية الوطنية والأفريقية"، وأيضاً "تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها جميع المجموعات العرقية الـ11 المعترف بها في الدستور".

وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء علي لمين زين لا يمثل هذا الخيار، وقال "في رأيي أنّ رئيس الوزراء الحالي لا يستطيع القيام بهذه المهمة لأنه عضو وإطار في البنك الدولي الذي منع أفريقيا من المضي قدماً نحو التقدم".

وكانت الجزائر قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء، عن مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة القائمة في النيجر بعد الانقلاب وتجنب التدخل العسكري، كشف عنها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تتضمن "تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر للعودة إلى المسار الدستوري وعوة العمل السياسي"، و"وضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والضمانات الكافية لصياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، ما يعني تحييد الرئيس محمد بازوم عن السلطة، في مقابل تنحي العسكريين عنها.

وأبدى مستشار بازوم تجاوباً مع المقترح الجزائري القاضي بإسناد إدارة المرحلة الانتقالية إلى شخصية مدنية توافقية، وشدد على ضرورة أن "يتم استبعاد الانقلابيين من الحكم، في مقابل إصدار عفو عن جميع العسكريين الذين شاركوا في الاستيلاء على السلطة بالقوة"، دون أن يشمل مقترح العفو، بحسبه، "قضايا الاختلاس أو التصرف غير قانوني في المال العام خلال الـ12 عاماً الماضية"، فيما يتم "إسناد قيادة الجيش إلى عسكريين لم يكونوا ضمن المسؤولية خلال السنوات الـ12 الماضية".

ويقصد المتحدث بـ12 سنة الماضية فترة حكم الرئيس السابق محمد إيسوفو، حيث اعتبر مستشار بازوم أن "إيسوفو  وراء تدبير الانقلاب"، مشيراً إلى أنّ قائد الانقلاب عبد الرحمن تياني وعدداً من القيادات في الجيش والأمن مقربون منه أيضاً.

وأوضح مستشار بازوم قائلا "نحن مع مقترح ندوة وطنية، لكن شريطة أن تكون ندوة لوضع أسس التغيير، وليس للتغطية على الاستيلاء على السلطة، كما  يعتزم قادة الانقلاب فعله".

واقترح الحسن أنتينيكار، وهو مرشح رئاسي سابق في انتخابات عام 2020، الاتفاق على "فترة انتقالية تدوم بين أربع أو خمس سنوات، لإنهاء الإنفلات الأمني ​​وأيضاً تطهير البلاد وإدانة كل من تورطوا في نهب مقدرات البلاد على مدار الـ12 عاماً الماضية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة النيجر: مبادرة جزائرية للحل أم تأجيل للتدخل العسكري؟

ورداً على سؤال حول طبيعة الشخصية التوافقية التي تقترحها المبادرة الجزائرية لإدارة المرحلة الانتقالية، قال الحسن أنتينيكار: "ليس لدي شخصية محددة يمكن أن أشير إليها في الوقت الحالي"، مشدداً على أنه مهما كانت خطوات الحل ورسم المرحلة الانتقالية، فإن الرئيس بازوم يظل طرفاً رئيساً في الحل، وقال "يجب على كل من سيدير ​​​​المرحلة الانتقالية أن يتعاون مع محمد بازوم".

وشدد على ضرورة أن تشمل أي توافقات وطنية ضرورة "إنهاء وجود القواعد العسكرية الأجنبية في النيجر"، مشيراً إلى أنه كان الوحيد بين مرشحي الانتخابات الرئاسية عام 2020 الذي وضع في برنامجه الانتخابي تطهير البلاد من القواعد العسكرية الأجنبية في النيجر.

دعم إيطالي للمبادرة الجزائرية

إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، في تصريح صحافي قبل انطلاق الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين في توليدو الإسبانية: "لقد أعربنا عن تقديرنا الكبير لمقترحات الوساطة الجزائرية، دفاعا على الدوام عن الديمقراطية".

وسبق لروما أن أعلنت قبل أيام عن دعمها الكامل للاتصالات والمشاورات التي كان يقوم بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتي قادته إلى ثلاث من دول "إيكواس" وشملت نيجيريا وغانا وبنين، إضافة إلى الاتصالات المكثفة مع قادة الانقلاب في النيجر.

وتبني إيطاليا دعمها للمبادرة بالأساس على مخاوف من تداعيات استخدام القوة وتأزم الأوضاع، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تخلق تداعيات جديدة وتزيد من تدفقات الهجرة من الجنوب، بحسب تصريحات لتاياني.

إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالاً هاتفياً من مساعدة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بالشؤون الأفريقية مولي في، خصصت لـ"استعراض تطورات الأزمة في جمهورية النيجر، ولبحث آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة للمساهمة في تفعيل الحل السياسي".

وأطلع عطاف المسؤولة الأميركية على العناصر الرئيسية للمبادرة الجزائرية للحل الشامل لأزمة النيجر، مشدداً على أهمية "مساهمة جميع الأطراف، سواء على المستوى الداخلي في النيجر، أو على المستويين الإقليمي والدولي في جهود حل الأزمة".

في غضون ذلك، سلم وزير الخارجية، الخميس، نسخة رسمية من المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وجدد وزير خارجية الجزائر عند تسليمه نسخة إلى سفيرة نيجيريا لدى الجزائر، التي تترأس بلادها حالياً المجموعة، وكذا نسخاً إلى سفراء الدول الأعضاء في المجموعة مثل، السنغال، وساحل العاج، وغينيا بيساو، رغبة بلاده في "العمل بالتنسيق التّام مع "إيكواس" لتعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر، واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر، وفي المنطقة برمتها".