مسؤول أميركي: العقوبات على "الحرس الثوري" الإيراني ستبقى بغضّ النظر عن الاتفاق النووي

27 مارس 2022
الخلاف بشأن "الحرس الثوري" يظل قائماً في مفاوضات فيينا النووية (Getty)
+ الخط -

أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، أنّ عقوبات بلاده على "الحرس الثوري" الإيراني ستبقى، بغضّ النظر عن الاتفاق النووي، أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مالي، في اليوم الثاني والأخير من فعاليات منتدى الدوحة المنعقد في العاصمة القطرية، الأحد، إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (...) بغضّ النظر" عن الاتفاق.

وتجد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها أمام ضغوط متزايدة من المحافظين في الولايات المتحدة ومسؤولين في إسرائيل، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن أن إنجاز المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد يتطلّب من واشنطن إزالة "الحرس الثوري" من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على الرغم من أن خطوة كهذه "رمزية أكثر منها عملية".

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "الحرس الثوري" على هذه القائمة في عام 2019، بعد نحو عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وأبدى بايدن، الذي خلف ترامب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها عقب انسحاب واشنطن.

من جانبه، قال مستشار كبير للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، إن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية "وشيك، لكن لا يمكن أن يحدث إلا إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة سياسية".

وقال كمال خرازي، في كلمته بمنتدى الدوحة: "نعم إنه وشيك. يعتمد على وجهة النظر السياسية الأميركية".

وأضاف أنّه من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم "الحرس الثوري" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وربط خرازي، رفع "الحرس الثوري" ونحو 500 شخصية وكيان إيراني من قائمة العقوبات الأميركية، كشرط للتوقيع على الاتفاق النووي، مضيفا أن "هؤلاء أو جزء من هؤلاء له تأثير اقتصادي مباشر على العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الغربية".

واعتبر مستشار المرشد الإيراني الأعلى أن "الاتفاق النووي بين بلاده والدول الغربية بات وشيكاً، وإيران ستوقعه حينما يرفع الحرس الثوري الذي هو جيش وطني من قائمة الإرهاب".

وأكد المسؤول الإيراني على أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح إيران، ولا يتعارض مع سيادتها واستقلالها، قائلا: "نريد التوصل إلى اتفاق لتكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الأخرى، وهذا مهم للاقتصاد الإيراني، ونرفض الخضوع أو الإقدام على شيء ضد استقلالنا". كما شدد على الضمانات التي تطالب بها بلاده، والمتعلقة بعدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق، مثلما فعلت إدارة ترامب.

في سياق متصل، ذكر التلفزيون الإيراني أن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، أكد خلال لقائه منسق مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، إنريكي مورا، الذي يشغل منصب نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن بلاده "جادة وعازمة على التوصل إلى الاتفاق في فيينا"، مؤكداً أنه "إذا ما تعامل الطرف الأميركي بواقعية، يمكن التوصل إلى اتفاق".

من جهته، أطلع مورا، الذي بدأ أمس السبت زيارة لطهران، كبير المفاوضين الإيرانيين، على نتائج مشاوراته مع الأطراف الأخرى.

من جهته، استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مورا، وبحث معه آخر أوضاع مفاوضات فيينا، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان.

وقال أمير عبداللهيان خلال اللقاء إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت المفاوضات بجدية، وقدمت المبادرات اللازمة للتوصل إلى اتفاق"، داعياً الإدارة الأميركية إلى "اتخاذ توجه واقعي لحل المواضيع المتبقية".

وفيما أوضح أن "عدم اتخاذ أميركا القرار السياسي لرفع العقوبات لينتفع به الشعب الإيراني اقتصاديا يعد عقبة حاليا للتوصل إلى نتائج نهائية"، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن "رفعا مؤثرا للعقوبات يشكل أولويتنا الأساسية".

المساهمون