قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس بعثتها، فولكر بيرتس، إن الصراع في السودان لم يظهر أي بوادر للتباطؤ على الرغم من الإعلان المتكرر لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين، وفي الوقت ذاته لم يُظهر أي من الجانبين حتى الآن القدرة على إعلان انتصار عسكري وبشكل حاسم.
جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطة دورية له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في السودان، وتوقف عند دفع المدنيين ثمناً باهظاً منذ بدء الصراع قبل خمسة أسابيع.
وقال بيرتس إنه "وفق التقديرات، قُتل أكثر من 860 مدنياً، من بينهم 190 طفلاً، وجرح أكثر من 3500 شخصاً، كما أصبح الكثيرون في عداد المفقودين، ونزح أكثر من مليون شخص ولجأ أكثر من 840 ألفاً إلى المناطق الريفية وولايات أخرى بينما عبر 250 ألفاً الحدود السودانية".
وشدد بيرتس على ضرورة أن تبقى الحدود مفتوحة أمام الباحثين عن الأمان وتسريع الإجراءات عند المعابر الحدودية. وتحدث عن مواصلة أطراف النزاع قتالها دون مراعاة لقوانين الحرب وأعرافها، حيث تعرضت منازل ومتاجر ودور عبادة ومنشآت مياه وكهرباء للدمار.
وأشار المسؤول الأممي إلى "انهيار قطاع الصحة مع إغلاق أكثر من ثلثي المستشفيات، ومقتل العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ونفاد الإمدادات الطبية"، مشدداً على "أن التقارير المتكررة عن استخدام المرافق الصحية كمواقع عسكرية أمر غير مقبول".
وعبر بيرتس عن اشمئزازه إزاء التقارير التي تتحدث عن "استخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك مزاعم الاغتصاب في الخرطوم ودارفور"، وأكد أن الأمم المتحدة تتابع هذه التقارير للتأكد من صحتها.
وتحدث بيرتس عن الحاجة الماسة إلى تمويل إضافي، حيث تحتاج الأمم المتحدة لـ 2.6 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى 18 مليون شخص، مضيفاً أنه مستمر بالتواصل مع قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مع الضغط من أجل إنهاء هذه الحرب.
وتوقف مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن عند مجهودات الاتحاد لوقف الأعمال العدائية والاقتتال، وقال "يعمل الاتحاد كل ما بوسعه لضمان إنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية".
وأشار أديوي إلى إدانة الاتحاد للأزمة، ودعا لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وأشار لأهمية الآلية الثلاثية (تتألف من الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وهيئة إيغاد) وضرورة استمرار العمل المنسق من خلالها، وقال إن أي إجراءات متنافسة ستعقد الأمر.
وقال إن خطة الاتحاد الأفريقي للتهدئة التي جاءت بست نقاط تشمل "إجراءات دولية منسقة لمنع انتشار وتكرار مبادرات الوساطة، وقف إطلاق النار فوري وشامل دون شروط، عمل إنساني عاجل لتخفيف معاناة الشعب السوداني، حماية المدنيين والبنية التحتية وضمان المساءلة، تقديم دعم ثابت لدول المنطقة المتأثرة بالأزمة واستئناف العملية السياسية الشاملة للجميع والممثلة للجميع للعودة إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية".