قالت مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلزي براند كهريس، الثلاثاء، إن الهجمات التي شنتها روسيا على أوكرانيا تسببت في إزهاق آلاف الأرواح، مشيرة إلى أكثر من 7 آلاف قتيل و11 ألف جريح، متوقعة أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.
وحول الهجمات التي شنتها روسيا السبت الماضي، قالت المسؤولة الأممية: "لقد أصاب صاروخٌ مبنى سكنياً في منطقة مكتظة بالسكان في دنيبرو. لقد تحققنا من أن الهجوم، وهو إحدى أكثر الهجمات دموية حتى الآن، أسفر عن مقتل 45 مدنياً على الأقل، من بينهم ستة أطفال، وإصابة 79 آخرين على الأقل".
وطلبت روسيا عقد الاجتماع للتطرق لـ"تهديدات سياسات الحكومة الأوكرانية على الكنيسة الأرثوذكسية"، وهو الثاني من نوعه بعدما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بطلب من الولايات المتحدة وألبانيا حول أوكرانيا.
وأعرب مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، خلال الاجتماع، عن استيائه من عقده، حيث لم يكن مقررا على جدول أعمال المجلس الشهري.
ورأى السفير الروسي أن عقد الاجتماع "مسيسٌ"، مضيفا أنه لم تقدم فيه إحاطات أو معلومات جديدة.
وأعلن نيبينزيا، خلال اجتماع الجمعة، أن بلاده ستطلب عقد اجتماع لمناقشة مزاعم بلاده بأن أوكرانيا تحاول "تدمير" الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي ترتبط قانونيًا ببطريركية موسكو.
وفي هذا السياق، وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، عبرت مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلق المفوضية السامية كذلك من التضييق على الحريات الدينية في جميع الأراضي الأوكرانية. وأضافت قائلة: "من بين مجموعة المخاوف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها المفوضية منذ بداية هذه الحرب، التضييق على الحرية الدينية، وحرية تشكيل الجمعيات في جميع أنحاء أوكرانيا، سواء كان ذلك ضمن الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، أو الأراضي التي تحتلها روسيا الاتحادية".
وشددت المسؤولة الأممية على أن التوترات بين الطوائف الأرثوذكسية المسيحية في أوكرانيا تسبق الاجتياح الروسي لأوكرانيا، مؤكدة في الوقت ذاته أن العلاقات "تدهورت في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا، حيث لاحظنا بعض التطورات المقلقة".
وأضافت إلزي براند كهريس" "أجرى جهاز الأمن الأوكراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، عمليات تفتيش في دور عبادة أو أماكن تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. ويواجه الآن ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الدين تهماً جنائية، بما في ذلك الخيانة وإنكار العدوان المسلح الروسي ضد أوكرانيا".
وحثت المسؤولة الأممية السلطات الأوكرانية على التأكد من أن أي عمليات تفتيش لدور العبادة تتم بالتوافق مع القانون الدولي، وأن تتاح المحاكمة العادلة للمتهمين. كما عبرت عن قلقها من "طرح مشروعيْ قانونين على مجلس النواب (الأوكراني) أخيراً.. يمكن أن يقوّضا الحق في حرية الدين أو المعتقد"، على النحو المنصوص عليه بالحقوق المدنية والسياسية في الإعلانات الدولية ذات الصلة.
إلى ذلك، اتهم السفير الروسي للأمم المتحدة الحكومة الأوكرانية بـ"التدخل في شؤون الكنيسية ومهاجمة حرية الدين والتعبير، ومحاولة التضييق على الحيز العام". وادعى أن "التضييق على الحريات في أوكرانيا لم يكن وليد الفترة الأخيرة، بل أتى بعد انقلاب عام 2014" (يقصد الثورة الأوكرانية التي انتهت بطرد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو". كما ادعى السفير الروسي أن أوكرانيا تضطهد المتحدثين باللغة الروسية في أوكرانيا، وهي ادعاءات تكررها موسكو حتى قبل اجتياحها لأوكرانيا.
من جهته، قال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد مايلز، إن اجتماع اليوم واجتماعات أخرى مشابهة دعت لها روسيا تأتي "ضمن محاولة لاختراع تبريرات لحربها التي لا معنى لها".
ورأى الدبلوماسي الأميركي أن روسيا تحاول تبرير اجتياحها، في وقت يتواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض بسبب الهجمات الروسية. وتحدث عن هجمات روسيا ضد "دور عبادة في أوكرانيا، تحققت اليونيسكو من 104 منها... نشعر بالقلق على سلامة جميع الأفراد من جميع الأديان والطوائف في أوكرانيا في المناطق تحت السيطرة والاحتلال الروسيين، والتي تشمل المسلمين التتار، كما طوائف مسيحية إنجليكية وأرثوذكسية. وهناك عددٌ من القيادات الدينية التي حكم عليها بالسجن من موسكو، كما تقوم بملاحقة التتار في القرم لأسباب واهية".