مرسوم المجلس المؤقت للقضاء في تونس: منح رئيس الجمهورية حق طلب إعفاء القضاة.. ومنع الإضراب

صدر في الجريدة الرسمية التونسية، صباح اليوم الأحد، نص المرسوم الرئاسي الخاص بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي وقعه الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر من ليلة أمس السبت.

وبحسب نص المرسوم فإن فترة عمل المجلس مفتوحة "إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء"، فيما أشار المرسوم إلى منع القضاة من الإضراب. كما اختزل سعيد المجلس المؤقت الجديد في 21 عضوا معينين وموزعين على 3 مجالس قضائية (القضاء العدلي، والمالي، والإداري) في مقابل التركيبة السابقة للمجلس الأصلي التي كانت تضم 45 عضوا.

ويتكون كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة من 7 قضاة، منهم 4 يعينون بحسب صفاتهم الوظيفية و3 قضاة متقاعدين يعينهم رئيس الجمهورية، عكس المجلس المحلول الذي كان يضم ثلثين من أعضائه منتخبين بشكل مباشر من القضاة بإشراف هيئة الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي يحل مجلس القضاء الأعلى ويصدر مرسوماً بتشكيل مجلس مؤقت

كما أبعد سعيد من تركيبة المجالس المؤقتة، المحامين وعدول التنفيذ والإشهاد وأساتذة القانون والجامعيين أو أي مهن أخرى غير قضائية، ليصبح مجلسا صرفا للقضاة، وهو ما تعترض عليه كل هذه المهن لأنها تعتبر أنها جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة. 

ويترأس المجلس المؤقت بحسب المرسوم، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على أن ينوب عنه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات. ويحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض "يخل بواجباته، بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل"، حيث يصدر المجلس "فورا" قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه، بحسب المرسوم الرئاسي.

كما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، بحسب نفس الوثيقة، إضافة إلي منح رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على ترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي.

وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفّال، إنه "يحترم استقلالية القضاء، وإن السيادة للشعب وإن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وشدد سعيد بحسب البيان، على ضرورة "تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد"، وعلى ضرورة إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

من جهتها، طالبت جمعية القضاة التونسيين، خلال اجتماع لها في العاصمة، أمس السبت، الرئيس سعيد بالتراجع عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء، والسماح بعودته للعمل.

ونفّذ القضاة التونسيون الأربعاء والخميس، إضرابا طاول عددا كبيرا من المحاكم في تونس احتجاجا على إعلان سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، فيما ساند الإضراب حقوقيون ونشطاء وأحزاب سياسية.

ودانت نحو 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة "محامون بلا حدود" والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".