مراسيم ملكية بحل مجلس الأعيان الأردني وإعادة تشكيله

أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد ، مرسومين بحلّ مجلس الأعيان (مجلس الملك)، اعتباراً من اليوم، وإعادة تشكيله، ليغادر المجلس 32 عيناً سابقاً، ويحلّ مكانهم أعيان جدد، فيما حافظ 33 عيناً على عضويتهم. وعيّن مرسوم ثالث فيصل الفايز رئيساً للمجلس لمدة جديدة.

يتألف مجلس الأعيان الأردني من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان وعدد مقاعده 130)، بمن فيهم رئيس مجلس الأعيان، ويُعيّن الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.

مدة رئاسة مجلس الأعيان سنتان، ويجوز التمديد لولاية ثانية. أما عضوية المجلس فمدتها 4 سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته في المجلس الجديد.

ويشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغلوا سابقاً مناصب السفراء، والوزراء المفوضون، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً، والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزة على ثقة الشعب واعتماده بأعماله وخدماته للأمة والوطن.

ويضم المجلس الجديد بين أعضائه 4 رؤساء وزراء سابقين، هم: فيصل الفايز، سمير الرفاعي، عبدالله النسور، وهاني الملقي، وأضاف التشكيل الجديد للمجلس 9 وزراء سابقين، ليرتفع عدد هؤلاء إلى 26 وزيراً، إضافة إلى عدد من النواب الذين كانت لهم بصمتهم في المجالس السابقة.

وقال المحلل السياسي والصحافي المختص بالشأن البرلماني جهاد المنسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا التغيير جاء قبل أن ينهي المجلس مدته، لكن من الواضح أنّ التغيير يسعى لإعادة ضخّ دماء جديدة في المجلس.

ورأى أنّ التشكيلة الجديدة مختلفة عن التشكيلات السابقة، فضمت، إضافة إلى السياسيين، ممثلين عن قطاعات مختلفة صناعية وتجارية، وتمثيلاً نسوياً وحزبياً أوسع، فضلاً عن أعضاء أكثر شباباً.

ولفت المنسي إلى أنّ المجلس، بتشكيلته الجديدة، يضم نواباً كانت لهم بصمات في المعارضة البرلمانية خلال عضويتهم في مجلس النواب، مثل: خالد رمضان، ومصطفى الرواشدة، وعلي السنيد، معتبراً أنّ التشكيلة الجديدة تحمل في طياتها رسالة إلى الجميع بأنّ صاحب القرار الملك عبدالله الثاني مصرّ على إحداث تغييرات نوعية تبدأ من"الأعيان".

وربط تغييرات المجلس بمخرج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومنها: إجراء التعديلات الدستورية، وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، لا سيما أنّ التشكيلة الجديدة تضم شخصيات ذات باع طويل في العمل العام، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

هذا وأجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس الماضي، تعديلاً على فريقه الوزاري شمل 10 حقائب وزارية.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعديل حكومي في الأردن يشمل 10 حقائب وزارية

وخلال الفترة الماضية، أقرّت تشريعات تتعلق بتحديث المنظومة السياسية، منها التعديلات الدستورية، وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، كما جرى وضع رؤية اقتصادية لعشر سنوات مقبلة.