مدعي الجنائية الدولية: ننتظر قرارات حاسمة من حكومة السودان بشأن العدالة في دارفور

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم أسد خان، إنه يترقب اجتماعاً مشتركا، الأسبوع المقبل، بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في السودان، "تبرهن فيه الحكومة السودانية التزاماتها بالتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة في دارفور دون المزيد من الإبطاء".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي له، يوم الخميس، بالخرطوم، في ختام زيارته للسودان، التي التقى خلالها عددا من المسؤولين في الحكومة السودانية، وناقش معهم التعاون بشأن جرائم دارفور، وتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، منذ العام 2008، بتسليم الرئيس البشير، واثنين من مساعديه، وهما عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور، أثناء الحرب الأهلية  في الإقليم التي بدأت عام 2003.

وأضاف خان، أن "اللحظة ستكون حاسمة على السودان، وعليه أن يغتنمها لكي يبرهن بعبارات لا لبس فيها أنه قد أنصت إلى صوت  شعبه، وهو يصبو إلى تحقيق العدالة، ويثبت أيضاً أن آمال مجلس الأمن الدولي الواردة في قراراته السابقة قد وضعت في موضعها الصحيح، ويساعد على بزوغ فجر جديد للشعب السوداني".

وتقدر منظمات دولية، ومجموعات حقوقية، عدد الذين قتلوا أثناء الحرب في دارفور بنحو 300 ألف، والنازحين بسببها بأكثر من مليوني شخص.

أخبار

التحديثات الحية

السودان يقرر تسليم المتهمين بجرائم حرب بدارفور إلى الجنائية الدولية

وكانت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، قد صرحت في وقت سابق، بأن اجتماعاً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء سيناقش قراراً اتخذه مجلس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي، قضى بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأن القرار يحتاج إلى موافقة مشتركة من الاجتماع المنتظر.

وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية، عن توقيعه، اليوم، على اتفاق مع الحكومة السودانية، قضى بفتح مكتب خاص للمحكمة الجنائية بالخرطوم لمتابعة كل القضايا ميدانياً، وتبادل المعلومات بشأن كل ملفات المطلوبين، الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم، مشيراً إلى أنه طلب من السلطات أن تتيح له الإطلاع على الأدلة فوراً، لما لها من أهمية حاسمة تكفل النجاح في قاعة المحكمة، وتحقيق آمال الضحايا، مشيداً بتعاون الحكومة السودانية في ما يتعلق بمحاكمة المتهم علي كوشيب، الذي سلّم نفسه العام الماضي للمحكمة.