تبدي إسرائيل قلقاً كبيراً من إمكانية توجّه الولايات المتحدة والقوى العظمى للموافقة على استئناف العمل بالاتفاق النووي الأصلي الذي وُقِّع مع إيران في 2015، وذلك في ظل مؤشرات على قرب حسم الملف خلال مفاوضات فيينا.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن التقديرات السائدة في تل أبيب تفيد بأن الولايات المتحدة والقوى العظمى معنية بالعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، الذي سيمكّن إيران من الحصول على المواد المشعة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية في غضون أشهر.
وحسب هذه التقديرات، فإن ما يدل على التوجه الأميركي للعودة إلى الاتفاق الأصلي يتمثل بقرار إدارة الرئيس جو بايدن، قبل يومين، رفع العقوبات المفروضة على المرافق النووية الإيرانية للأغراض المدنية، وضمن ذلك السماح للشركات الأجنبية بتوفير احتياجات هذه المرافق.
وأشارت القناة إلى أنه جرى التوصل إلى الاتفاق النووي في 2015 عندما كانت إيران بحاجة إلى عام من أجل إنتاج المواد اللازمة لصناعة قنبلة نووية.
وحسب القناة، فإن المسؤولين الأميركيين يرون أن العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي أفضل من الوضع الحالي، الذي يجعل إيران قادرة على إنتاج القنبلة النووية في غضون فترة تراوح من شهر إلى شهر ونصف شهر.
وفي السياق، حذّر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، يعقوب نيغيل، والباحث مارك دوفوفيتش من أن الاتفاق المتبلور في فيينا سيكون "أسوأ من اتفاق 2015".
وفي تحليل مشترك نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الأحد، توقع نيغيل ودوفوفيتش إعلان التوصل إلى اتفاق بمجرد إنهاء ممثلي الدول المشاركة في محادثات "فيينا" الاستشارات مع حكوماتهم.
وبرأي نيغيل ودوفوفيتش، فإنّ العودة إلى الاتفاق الأصلي ستوفر لإيران مساراً مضموناً للحصول على السلاح النووي. وقالا إنه سيكون بوسع طهران الحصول على المواد المشعة اللازمة لإنتاج السلاح النووي بمجرد انتهاء العمل بالاتفاق.
وعدد الاثنان العوامل التي ستحسن من قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي للأغراض العسكرية في إطار العودة إلى الاتفاق الأصلي، وضمنها أن هذا الاتفاق يمنحها الحق في إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، إلى جانب رفع الحظر على توريد السلاح لها، فضلاً عن أن الحظر على برنامجها الصاروخي سيُرفَع العام المقبل، فيما يسمح الاتفاق الأصلي برفع القيود على الأبحاث والتطوير المتعلقة بإنتاج أجهزة الطرد المركزي في 2024، مع العلم أنه ستُرفَع كل القيود على تخصيب اليورانيوم في 2031، وضمن ذلك التخصيب بالنسبة اللازمة لإنتاج السلاح النووي.
وأضاف التحليل: "أكثر الأمور خطورة يتمثل بحقيقة أن الاتفاق المتبلور لا ينطوي على أدوات تجبر الإيرانيين على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد ومتين بعد انتهاء العمل به، كما تعهد بايدن".
وأوضح التحليل كذلك أنه على الرغم من أنّ الأميركيين لا يجرون اتصالات مباشرة مع الإيرانيين، فإن واشنطن تتولى صياغة الاقتراحات التي تقدم إلى الإيرانيين بشأن طابع الاتفاق المستقبلي.
وطالب نيغيل ودوفوفيتش الولايات المتحدة بالحرص على التوصل إلى اتفاق يضمن إغلاق كل من المنافذ التي تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وسد كل الثغرات في الاتفاق، وضمنها المتعلقة بالتفتيش ومنظومات السلاح وقضايا أخرى.
ودعاها كذلك إلى معالجة العيوب التي كانت تعاني منها عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المرافق النووية الإيرانية، لافتين إلى أن الهجمات التي تشنها إيران وحلفاؤها على القوات الأميركية والدول الخليجية، ولا سيما الإمارات، توجب فرض قيود على المشروع الصاروخي الإيراني.
وأبرز نيغيل ودوفوفيتش الأبعاد السلبية لرفع العقوبات الاقتصادية، ولا سيما إسهامها بضخّ مئات المليارات من الدولارات في الخزانة الإيرانية، ما يمكّن طهران من ترميم اقتصادها ومنحها الموارد لدعم المنظمات الإقليمية التابعة لها، فضلاً عن أن ذلك يرسل رسالة للأسواق العالمية بعقد صفقات مع إيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
