محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد بحق المقاول محمد علي وإعلاميين
قضت الدائرة الثانية إرهاب المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن المؤبد 25 سنة على الإعلامي معتز مطر والمقاول محمد علي، و3 آخرين، بادعاء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "طلائع حسم الثانية"، التي حملت الرقم 811 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء الحكم دون حضور هيئة الدفاع الأساسية طوال جلسات المحاكمة التي انعقدت على مدار 5 جلسات، ودون تقديم مرافعات من قبلهم، وانتداب المحكمة محامياً واحداً بالجلسة الماضية قدّم "دفوعا صورية" عن الجميع.
والصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد بجلسة اليوم في القضية هم كل من، الإعلامي معتز مطر، والصحافي سامي كمال الدين، ومحمد أحمد عوف، وطارق محمود مبارك، والمقاول محمد علي.
وذكرت هيئة الدفاع الأساسية، في وقت سابق، أن القضية المنظورة بدأ التحقيق فيها منذ عام 2020 وحتى الآن لم يتمكنوا من الحصول على القضية بالكامل للنظر فيها رغم انعقاد جلسات المحاكمة، فامتنعوا عن الحضور لعدم تمكينهم من الحصول على أوراق القضية للترافع.
وأضافت أنهم فوجئوا بصدور قرار بإدراج موكليهم على قوائم الإرهاب بموجب حكم قضائي لم يعلموا عنه شيئاً إلا عن طريق وسائل الإعلام ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية، دون السماح بالحصول على حيثيات الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب وأسبابه.
وتابعت بأن قرار الإدراج على قوائم الإرهاب جاء بناء على طلب النيابة العامة المقيد برقم "12 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية" في القضية المنظورة اليوم، وقد جاء حتى قبل إحالة القضية المنظورة بجلسة اليوم إلى المحاكمة، ودون الانتظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات من توجيه اتهام إلى الخاضعين للتحقيقات أو عدمه، مما يؤكد وجود نية مسبقة وترصد من قبل موكليهم.
وصدر قرار الإدراج على قوائم الإرهاب في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض وعضوية المستشار محمد عادل مشرف والمستشارة مروة هشام بركات، والأخيرة هي ابنة النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات الذي اغتيل، وهناك خصومة بينها وبين موكليهم.
وادعت الاتهامات في القضية، وفقا لمنطوق المحكمة، أن "المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، هدفها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة عناصر السلطة العامة، وتنفيذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين لإعادة تنظيم المجموعات المسلحة للجماعة، تحت مسمى (طلائع حسم الثانية)، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد".
السجن 7 سنوات على معتقل في قضية "قسم التبين"
هذا وقضت الدائرة الثانية إرهاب المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن المشدد 7 سنوات على المعتقل رضا عبد الفتاح غريب محب، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة".
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهمًا محبوسًا، وعشرةٌ هاربون، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
وطعن 37 معتقلاً بهذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها في 5 يونيو/ حزيران 2018، بقبول الطعن وإعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المنظورة؛ أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم السابق.
ولاحقا جرى اعتقال المتهم المحكوم عليه بجلسة اليوم، وأعيدت محاكمته في القضية وتقرر سجنه 7 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم"، وتهم أخرى.
فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس فيها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وذكرت أن "عمليات الاعتقال، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
