محكمة مصرية تجدد حبس الناشط السياسي محمد عادل
أعلن المحامي الحقوقي المصري نبيه الجنادي، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات المنصورة قررت تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4118 لسنة 2018 (إداري شربين – الدقهلية)، والمحبوس احتياطياً على ذمتها منذ 27 يناير/كانون الثاني 2021.
ويواجه عادل بموجب هذه القضية اتهامات مزعومة بشأن "بث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".
وقال الجنادي، عبر صفحته في "فيسبوك": "حبس محمد عادل سبقه قرار بإخلاء سبيله من القضية رقم 5606 (إداري أجا – الدقهلية)، علماً بأنه أخلي سبيله منها بعد حبس احتياطي استمر مدة عامين و7 أشهر. وبعد قرار تجديد حبسه، سيتخطى عامين على ذمة القضية نفسها (بالمخالفة للقانون)".
وأضاف الجنادي أن "محمد عادل محبوس احتياطياً منذ 19 يونيو/حزيران 2018، وسيكمل 9 سنوات من الحبس في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لم يقطعها سوى عام ونصف العام من المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة في اليوم".
وألقي القبض على عادل أثناء تواجده في قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، قبل أكثر من 4 سنوات، حيث كان يقضي فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، وفوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. كما نشط مع الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) منذ عام 2005، إحدى أبرز الحركات المعارضة قبيل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
