محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل وليد الطبطبائي للمرة الثانية

قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الاثنين، استمرار حبس النائب السابق وليد الطبطبائي، ورفض إخلاء سبيله للمرة الثانية على التوالي، وحجز القضية من أجل الحكم، إلى جلسة 24 يونيو/ حزيران الحالي. وتأتي جلسات محاكمة النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي على خلفية قضية "أمن دولة"، بعدما طاولته تهمة "الطعن في حقوق وسلطات أمير الكويت"، بعد إعلان الأخير، في 10 مايو/أيار الماضي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وكانت محكمة الجنايات قد حددت الجلسة الثانية من محاكمته اليوم، من أجل المرافعة، ونشر المحامي مبارك الحربي، من هيئة الدفاع عن الطبطبائي، على حسابه في منصة "إكس"، بعد نهاية الجلسة وصدور قرار المحكمة، أن موعد الحكم قد حُدد في 24 يونيو/حزيران مع استمرار حبس موكله. وكان الطبطبائي قد أنكر في أولى جلسات محاكمته لدى محكمة الجنايات، في 20 مايو/أيار الماضي، تهمة التطاول على صلاحيات الأمير، وقال أمام المحكمة إن هناك تغريدتين جرى تداولهما له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحداهما التي يُحاكم على أثرها، مُفبركة وغير صحيحة، مُشيراً إلى أن خصومه من قاموا بتزويرها، وفق ما نشرته وسائل إعلام كويتية.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: إخلاء سبيل محمد المطير بكفالة

ويقبع الطبطبائي في السجن على ذمة التحقيق في القضية، منذ 11 مايو/أيار الماضي، إثر أوامر النيابة العامة بحبسه وآخرين، وذلك بعد يوم واحد من صدور الأمر الأميري بحل البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، بعد نشر النيابة في بيان رسمي، أن أوامرها ضدهم جاءت على خلفية تهم عدة، وهي "نشر عبارات عبر حساباتهم بموقع إكس، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات ومقام الأمير، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد"، قبل أن تُحيله النيابة فيما بعد إلى محكمة الجنايات، التي رفضت في أولى جلساتها طلب إخلاء سبيله، وقررت استمرار حبسه. وكان وليد الطبطبائي قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس"، بعد ساعات من صدور الأمر الأميري، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان".