محكمة سودانية تؤجل جلساتها أسبوعين للفصل في طعون دفاع البشير

أجلت محكمة سودانية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، جلستها المخصصة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وعدد من رموز نظامه، بتهمة الانقلاب على السلطة وتقويض النظام الدستوري في 30 يونيو/ حزيران 1989، وذلك لمدة أسبوعين إلى حين الفصل في طعون تقدم بها دفاعه.
وجاء التأجيل بعد 3 طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، تطالب في واحدة منها بشطب إجراءات الدعوى بحكم طبيعة تكوين المحكمة، والثانية تدعو لتأجيل الجلسات بسبب انتشار جائحة كورونا، مع السماح لأسر المتهمين بحضور الجلسات بعد قرار منعهم في جلسة سابقة. أما طلب الدفاع الثالث فيدعو لاستبعاد لجنة التحقيق من الظهور أمام المحكمة.
وشهدت الجلسة سجالاً طويلاً بين المحكمة وهيئة الدفاع من جهة، وهيئة الدفاع وهيئة الاتهام من جهة أخرى.
وتعود الأحداث إلى العام 1989، حينما نفذ البشير انقلابه ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة بتخطيط وأوامر من حزب "الجبهة الإسلامية" بزعامة الراحل حسن الترابي، وهذا هو البلاغ الثاني الذي يمثل فيه البشير أمام محكمة، بعد إدانته أمام محكمة سابقة بتهمتي "الثراء الحرام والمشبوه" و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي". وتم الحكم عليه بقضاء سنتين في مؤسسة إصلاح مجتمعي، ولم يأمر بسجنه لتجاوز سنه سبعين عاماً وهي السن التي يمنع فيها القانون السوداني من سجن أو إعدام أي شخص بلغها باستثناء جرائم الحق العام.

أخبار

التحديثات الحية

حملة مطاردة قيادات نظام البشير تتواصل في السودان

كما يواجه البشير اتهامات أخرى، أبرزها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وبسببها تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالمثول أمامها، وذكرت المحكمة الجنائية في آخر تصريحاتها أنها تتفاوض مع الحكومة السودانية لتسليمه إليها.