محكمة جزائرية تدين وزيرين وزعيم الكارتل المالي في قضايا فساد

أدانت محكمة جزائرية اليوم وزيرين سابقين في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وزعيم الكارتل المالي الذي كان مقربا من محيط بوتفليقة، في قضية فساد تخص التلاعب بالصفقات العمومية ونهب المال العام.  

وأصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصصة في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، الخميس، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات في حق وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد القادر قاضي، بعدما وجه لهما القضاء تهم منح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

وتم توقيف الوزيرين من قبل القضاء منذ يونيو/حزيران 2019، وصدرت في حقهما سلسلة أحكام سابقة في قضايا فساد أخرى تورطا فيها، بينها قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة ومنح غير قانوني لصفقات عمومية لرجال أعمال من مقربي الرئيس السابق.   

وأصدرت المحكمة في القضية نفسها التي تتعلق بمنح صفقة إنجاز طريق عمومي متصل بالطريق السريع "شرق غرب"، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات، على رجل الأعمال وزعيم الكارتل المالي، كما قضت المحكمة بمصادرة  كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين المدانين.

مقابلات

التحديثات الحية

مسؤول بالخارجية الجزائرية: مدريد لم تبلغنا بتغيير موقفها من الصحراء

وفي نفس السياق تستمر دوامة قضايا الفساد التي تحيط برئيسي الحكومة الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، إذ تتواصل اليوم الخميس جلسة استجواب في محكمة القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، لوزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى ، في قضية منحٍ غير قانوني لامتيازات لصالح مالك مجمع للعجائن لرجل الأعمال، عمر بن عمر، وتمكينه من عقد صفقة مريبة بين مجمعه وبين شركة مركب صناعي عمومي للعجائن عام 2013 .

ووجه القضاء للمسؤولين السابقين ورجل الأعمال تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتبييض الأموال، والحصول على مزايا غير مستحقة وكذا الاستغلال غير الشرعي لأراض زراعية. ورفض وزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى، خلال استجوابه، التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم تكن لديه أية سلطة لاتخاذ أي قرار في هذه القضية. ونفى رئيس الحكومة السابق سلال بدوره التهم الموجهة إليه، أو التدخل لصالح منح امتيازات لرجل الأعمال أعمر بن عمر الذي يواجه من جانبه تهما أخرى تخص تضخيم الفواتير الخاصة باستيراد القمح الصلب.