محكمة تونسية تلزم هيئة الانتخابات بإدراج الزنايدي في السباق الرئاسي

نشرت حملة المرشح المستبعد منذر الزنايدي، صباح اليوم السبت، نسخة من قرار لرئيس المحكمة الإدارية في تونس يؤكد أنّ "المحكمة الإدارية تلزم هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها وإدراج المرشح منذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية أو تغيير الرزنامة عند الاقتضاء". وجددت المحكمة الإدارية، في مراسلة وجهتها بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول إلى رئيس هيئة الانتخابات، تأكيدها أنّ "الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائيّة والإسراع في استخلاص الأثر المترتّب عنه بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا بما يمكّن من التقيّد بالرزنامة الانتخابية".

وأشارت المحكمة إلى أن "تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية يكون بإدراج المترشح في قائمة المقبولين النهائية أو بشطبه منها، وهو ما يعني أن سلطة هيئة الانتخابات عند التنفيذ تكون مقيّدة بالإدراج أو بالشطب، وأن القول بخلاف ذلك يؤول إلى إفراز وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي ومع مبدأ شفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".

أخبار

التحديثات الحية

تظاهرة في تونس تطالب "بالحقوق والحريات" قبيل الانتخابات الرئاسية

ومنذر الزنايدي هو أحد المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئيسية، مع عماد الدايمي وعبد اللطيف المكي، الذين قضت المحكمة الإدارية بقبول طعونهم وبالتالي عودتهم إلى السباق الانتخابي، إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ القرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية. ودعت المحكمة الإدارية، في المراسلة نفسها، إلى أنه تجب "عند الاقتضاء مراجعة الرزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمّن احترام مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي".

يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت في الخارج يوم الأربعاء الماضي، وتنطلق في الداخل اليوم السبت. وبحسب هيئة الانتخابات، فإن المترشحين المعنيين بها هم الثلاثة الذين قبلت ملفات ترشحهم، وهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، الذي يقبع بالسجن موقوفا في عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بالتزكيات الشعبية.

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي دعا في وقت سابق إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال الشابي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إنّ الجبهة بصدد النقاش وعقد اجتماع "قريب جداً" لإعلان موقفها النهائي، مضيفاً أنه "لا توجد انتخابات حقيقية في تونس، وأن المنطق يقتضي مقاطعتها، وليس الاندراج فيها".