محكمة تسقط اتهامات فساد عن نائب رئيس وزراء ماليزيا

قال محامي الدفاع عن نائب رئيس وزراء ماليزيا، أحمد زاهد حميدي، إن محكمة قبلت، اليوم الاثنين، طلباً من الادعاء بإسقاط جميع تهم الفساد الموجهة ضد موكله.

وكان أحمد زاهد ضمن مسؤولين كبار كثيرين، منهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وُجهت إليهم تهم فساد في 2018 عندما خرجت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو من السلطة في تصويت أجري بعد غضب واسع بسبب الفساد.

وشغل أحمد زاهد منصب نائب رئيس الوزراء بعدما انضمت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إلى تحالف رئيس الوزراء، أنور إبراهيم، لتشكيل حكومة عقب انتخابات مثيرة للانقسام في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت وكالة برناما للأنباء أن محكمة كوالالمبور العليا منحت أحمد زاهد إبراء ذمة لا يرقى لمستوى البراءة، اليوم الاثنين، بعدما فضل مكتب النائب العام عدم الاستمرار في القضية.

وكان أحمد زاهد يواجه 47 اتهاماً جنائياً بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال. وأكد محامي الدفاع عن أحمد زاهد التقرير وقال إن فريقه طلب تبرئة كاملة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، برأت محكمة عليا في ماليزيا أحمد زاهد في قضية رشوة منفصلة، قائلة إن الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أكبر محاكمة في قضية صندوق التنمية الماليزي يوم الإثنين

وكان الادعاء الماليزي وجه في 2019 لرئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، 42 تهمة فساد واستغلال للسلطة وغسل أموال في خمس قضايا جنائية منفصلة على صلة بنهب عدة ملايين من الدولارات من صندوق استثمار حكومي بعد خسارته انتخابات مايو/أيار 2018.

وتعرض عبد الرزاق للتوقيف، ووجهت إليه التهم في إطار فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي "إم دي بي" (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد) كان لها دور رئيسي في خسارته مع الائتلاف الذي كان يقوده.

وتقدر وزارة العدل الأميركية أنه تمت سرقة 4.5 مليارات دولار من الصندوق السيادي الماليزي في عهد نجيب.

(رويترز، العربي الجديد)