جلسة اليوم الأول| محكمة العدل الدولية تنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الأمم المتحدة تعترف بإسرائيل كدولة عضو فيها وهي لا تطبق قراراتها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستمر في الاستعمار والانتهاكات الأخرى لأنها تعلم أنها لن تحاسب.

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية بلغت مستويات خطيرة وأن قطاع غزة يعاني من الدمار والموت، مشيرًا إلى أن القانون الدولي لم يحم أطفال فلسطين في غزة وعائلاتهم. وقال "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً وبدون شروط"، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقوقه.

قدم الفريق القانوني لفلسطين مرافعة تمركزت حول خرق إسرائيل للالتزامات والقرارات الإسرائيلية بما يخص فلسطين.

وأكد أن إسرائيل لا نية لديها لتطبيق القرارات والمواثيق الدولية وتواصل احتلالها، واستمرارها في ذات النهج، مخترقة المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتي لا يمكن إلا أن تتحمل نتائج أفعالها.

وقال إنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في إخفاء نفسها وراء بعض الادعاءات والمحاججات والتهرب من الالتزامات الدولية.

وفيما أشار إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية، أكد أن هناك مسائل لا يمكن إخضاعها للنقاش. وقال إن حل الصراع يمكن أن يكون من خلال المفاوضات المستندة إلى القانون الدولي، شدد على ضرورة أن تفضي إلى تفكيك نظام الفصل العنصري في الضفة وداخل إسرائيل نفسها، وتفكيك المستوطنات وإعادة اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتعويضهم عما فقدوه.

وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية يتم من خلالها تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة كل من تجاوز القانون الدولي.

وقدم الفريق القانوني لفلسطين مداخلة أخرى، تركزت حول تعمد انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك التواصل الجغرافي للتواصل الفلسطيني، بالمقابل تُسكن مئات الآلاف من الإسرائيليين داخل المستوطنات في الضفة الغربية.

وفيما شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، قال إن إسرائيل تعمل من خلال ممارساتها على السيطرة على كافة الأراضي بين البحر والنهر عن طريق القوة.

وقال إن إسرائيل تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه السياسي، وتهاجم الأحزاب الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على تشريد وقتل الفلسطينيين، مبينًا أن إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من تطوير بلده وتجعله يعيش على المساعدات الإنسانية بفعل الإجراءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتنكر لممارسة حقوق الفلسطينيين وترى أن لها الحق في بناء المستوطنات وإلغاء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، في انتهاك واضح في حق تقرير المصير عمدًا.

وبشأن التغير الديمغرافي، أكد على ضرورة عدم إجراء أي تغيير ديمغرافي على الأرض، في ظل مواصلة التضييق على الفلسطينيين وإخضاعهم للتشريد وحظر عودة اللاجئين مقابل تسهيل إسكان المستوطنين.

وبشأن الحق في السيادة على الموارد الطبيعية، قال إن إسرائيل تفرض سيادتها على الأرض والموارد الطبيعية وتعمل على مصادرة مصادر المياه في الضفة الغربية، وتمنع الفلسطينيين من حفر الآبار أو استخراج المياه.

 قالت ناميرة نيجم من الفريق القانوني، إن النظام الإسرائيلي القائم الحالي هو "لصالح فئة اثنية عرقية واحدة دون الاخرى، بناءً على النية والغرض والهدف، إذ يخضعون الشعب الفلسطيني خلف الجداران والحواجز العسكريّة دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني وفي ذلك حق الفلسطيني في الوجود".

وأكدّت نيجم أن "نظام الفصل العنصري متجسد في الأراضي المحتلة" وذكرت مثال جنوب أفريقيا وناميبيا وكيف اتخذت المحكمة قرارًا بذلك، قائلة "على إسرائيل الكف عن تطبيق نظام الفصل العنصري. هذه المحكمة حظرت تطبيق الفصل العنصري وتمنع معالمة الإنسان بأي شكل من أشكال الإهانة والإذلال أو الإجبار والاحتلال للآخرين، وهذا قرار صدر عن المحكمة". 

تحدث عضو الطاقم القانوني لدولة فلسطين باول ريتشلير عن سياسة إسرائيل في ضم الأراضي الفلسطينيّة منذ عقود، مستعرضًا المحددات القانونيّة للاحتلال العسكري بحسب القانون الدولي.

وقال ريتشلير "56 سنة لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيّة بشكل فاضح وواضح وهو احتلال غير قانوني. القانون واضح وصريح، يقول إن أي احتلال لأرض يجب أن يكون مؤقتا ويجب أن ينتهي. ما يجعل استمرار إسرائيل لاحتلالها، هو إدارة ظهرها للقانون".

واستعرض ريتشلير عددًا من الأدلة حول سياسة إسرائيل في تعزير الاستيطان خلال العقود الأخيرة، وتصريحات لقادة المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيليّة الذين يعلنون نيتهم السيطرة الكاملة على الضفة الغربيّة، لتحقيق رؤيتهم في أن تكون دولة إسرائيل من النهر إلى البحر. مؤكدًا أن إسرائيل لديها نية مسبقة للإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي.

كما ذكر ريتشلير بسياسة إسرائيل في هدم المنازل الفلسطينيّة الممنهجة، وسياسة التهويد في القدس الشرقيّة والاستيلاء على آلاف الكيلومترات من الأراضي للاستيطان.

وخلص ريتشلير إلى أن القرار الذي يجب أن تتخذه المحكمة اليوم له أهمية مماثلة بقرار الرأي الاستشاري الذي اتخذته المحكمة عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري. 

وأكد البروفيسور أندرياس زيمرمان عضو الفريق القانوني عن فلسطين، في بداية مداخلته على أن المحكمة لديها الصلاحية في النظر في إعطاء رأي استشاري، وأن على جميع الأطراف تطبيق قرارات المحكمة. 

وذكر زيمرمان مجموعة من الخروقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي الأمر الذي يحتّم على المحكمة أن تُعطي رأيها الاستشاري القانوني، مُشيرًا إلى أن أغلبية الدول في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة وافقت على هذا الطلب.

وتطرق زيمرمان لخروقات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي الأمر الذي يُقوّض قيام دولة فلسطينيّة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، قائلًا "المسؤوليّة لحل القضية الفلسطينيّة هي من واجبات إقرار السلم في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتعلقة بالمسألة الفلسطينيّة وقرارات الشرعيّة الدوليّة".

وذكر زيمرمان رفض إسرائيل المستمر الالتزام بالمفاوضات على أساس القانون الدولي، مستشهدًا بتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين كبار، قائلًا "إسرائيل أوضحت أنها ستسمح بدولة واحدة بين نهر الأردن وبحر المتوسط وهي دولة إسرائيل، وذلك ما أكدته الخريطة التي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة. وهو بنفسه صرّح أكثر من مرة رفض إقامة دولة فلسطينيّة"، مؤكدًا أنها ليست تصريحات فقط بل خطوات على الأرض منذ عقود.

وخلص إلى القول إلى أن مجلس الأمن دعا مرارًا إلى تسوية سلمية للمسألة الفلسطينيّة على أساس قرارت الأمم المتحدة، ويجب عدم الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب.

افتتح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مداخلة دولة فلسطين، بالحديث عن آثار عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي، مستعرضًا قرار التقسيم والنكبة، وواقع الشعب الفلسطيني اليوم المُقسّم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وداخل أراضي 48. 

وذكر المالكي معاناة كل قسم من الشعب الفلسطيني بواقع الاحتلال والممارسات العنصريّة. كما ذكر اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بفعل النكبة والتهجير عام 1948.

وفند المالكي الادّعاءات الإسرائيليّة بأن فلسطين كانت فارغة مرفقًا ذلك بصور من قبل النكبة، مؤكدًا أن ما تشهده فلسطين هو استعمار، وأن الإبادة التي تشهدها غزّة هذه الأيّام هي نتاج عقود من إفلات إسرائيل من العقاب.

كما عرض المالكي خلال مداخلته صورة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له في الأمم المتحدة وهو يحمل خريطة فلسطين التاريخيّة على أنّها دولة إسرائيل، ليُبيّن للقضاة أن إسرائيل لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

وأكّد المالكي أن دولة فلسطين "تلتزم بالقانون الدولي الذي يجب أن يتفوق وينتصر". وقال "نحن اخترنا العدالة لكن هذه العدالة تأخرت، وتم إنكار حق الشعب الفلسطيني في وطنه. حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها شعبنا. القانون الدولي يجب أن يسري على الجميع ولا شعب يجب حرمانه من حق الحماية". 

وخلص المالكي إلى القول "مطالبنا إقامة الدولة الفلسطينيّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، والمحكمة اليوم امتحان للقانون الدولي، ونحن نعرب عن ثقتنا بأن المحكمة سوف تنفذ واجباتها بحكمة وعقل بما يتوقعه العالم منكم".

#فيديو | "مراسل العربي الجديد" ربيع عيد من أمام محكمة العدل الدولية في #لاهاي التي بدأت جلستها لسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية pic.twitter.com/UuX9ngh32l

— العربي الجديد (@alaraby_ar) February 19, 2024