محكمة الجنايات في الكويت تقرر استمرار حبس وليد الطبطبائي

قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الاثنين، في أولى جلسات محاكمة النائب السابق وليد الطبطبائي، استمرار حبسه، بعدما رفضت طلب إخلاء سبيله، وحددت الجلسة المقبلة في تاريخ 3 يونيو/ حزيران المقبل، من أجل المرافعة، وذلك على خلفية قضية "أمن دولة" بتهمة الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، عقب إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 10 مايو/ أيار، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، المُنتخب في 4 إبريل/ نيسان الماضي، ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

وقال المحامي مبارك الحربي، من هيئة الدفاع عن النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي على حسابه في منصة إكس، إن "المحكمة حددت تاريخ 3 يونيو القادم جلسة المرافعة، مع استمرار الحبس". ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن وليد الطبطبائي "أنكر تهمة التطاول على صلاحيات الأمير من خلال تغريدة له على منصة أكس، وتابعت أنه أدّعى أمام المحكمة بوجود تغريدتين جرى تداولهما له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحداهما التي أُحيل ثم صدر قرار بحبسه على أثرها، مُشيراً إلى أنها غير صحيحة، وأن خصومه من قاموا بتزويرها".

وكان لافتاً خلال جلسة محاكمة وليد الطبطبائي حضور زعيم "حركة العمل الشعبي" (حشد)، المعارض السياسي البارز، مسلّم البراك، إلى قاعة المحاكمة، والذي كان زميله في عدد من الدورات البرلمانية ما بين أعوام 1996 و2012. وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، في 11 مايو/أيار، بعد يوم واحد من صدور الأمر الأميري بحلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، حبسها مواطناً احتياطياً، وحجز وضبط آخرين، وذلك بتهمة "نشر عبارات عبر حساباتهم بموقع إكس، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات ومقام الأمير، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم.

لكنه تأكد فيما بعد أن النائب السابق وليد الطبطبائي كان من بين الصادر بحقهم أمر الحبس من قِبل النيابة العامة، بعد نشر وسائل إعلام كويتية، يوم الأربعاء الماضي، تحديد محكمة الجنايات موعد أولى جلسات محاكمته اليوم. وكان الطبطبائي قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس"، بعد ساعات من صدور الأمر الأميري بحلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور الكويتي، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان".

وقررت النيابة العامة في الكويت، أمس الأحد، حبس النائب في المجلس المنحلّ أنور الفكر مدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامه بالتعدّي على صلاحيات أمير الكويت. وكان الفكر قد توجه اليوم إلى النيابة العامة، بعد أيام من انتشار خبر بوجود أمر ضبط وإحضار بحقه. وعلم "العربي الجديد" في وقت سابق أن "نيابة الإعلام" التابعة للنيابة العامة استدعت عدداً من مالكي تراخيص الصحف الإلكترونية، الخميس الماضي، في شكوى من وزارة الإعلام الكويتية، على خلفية نشر هذه الصحف خطاب الفكر، خلال ندوته السياسية في موسم الانتخابات.