محكمة إسرائيلية تؤجل إصدار قرار بشأن إخلاء عائلات مقدسية من منازلها

أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصدار قرارها النهائي بشأن مصير عائلات مقدسية من أهالي حي الشيخ جراح مهددة بالإخلاء من منازلها، في الحي الواقع إلى الشمال من البلدة القديمة من القدس.

وعبر المحامي سامي ارشيد محامي الدفاع عن العائلات، وكذلك أحد مالكي العقار المهدد بالإخلاء عن تفاؤله بأن تصدر المحكمة قراراً نهائياً بتثبيت حق العائلات في منازلها ورد استئناف الجمعيات الاستيطانية التي تخوض معها صراعاً قضائياً منذ العام 1972.

وأوضح ارشيد، محامي الدفاع عن العائلات الثلاث وهي الدجاني، وحماد، والداودي، أنه وزميله المحامي صالح ابو حسين ترافعا أمام هيئة المحكمة في جلسة القضية، واصفا إياها بأنها قضية مفصلية في مقابل الجهات الاستيطانية، وعلى رأسها شركة "نحلات شمعون"، التي أبدت تصلباً في ادعاءاتها وطالبت المحكمة بإصدار قرار يخلي العائلات الفلسطينية من منازلها.

وأشار إلى أن طاقم الدفاع عن العائلات الثلاث استعرض أمام هيئة المحكمة الأخطاء التي وقعت فيها كل من محكمتي الصلح والمركزية الإسرائيليتين بشأن قراراتهما السابقة بإخلاء العائلات الثلاث، وقد استمعت المحكمة باهتمام إلى مرافعات المحاميين ارشيد وابو حسين، قبل أن ترفع جلستها لكتابة قرار الحكم، الذي سيرسل لاحقاً إلى طرفي الصراع دون تحديد موعد خاص بذلك.

وعبر المحامي الفلسطيني عن أمله في أن تتخذ المحكمة قراراً مماثلاً للقرار الذي صدر بحق أربع عائلات من أهالي الحي هي: الكرد، والجاعوني، وإسكافي، والقاسم، إذ ثبت حق تلك العائلات بمنازلها.

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تبقي على أعداد المصلين في الحرم القدسي برمضان كما في السابق

من جانبه، أبدى المواطن المقدسي عارف حماد تفاؤلاً بما ستقرره المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن عقارات العائلات الثلاث التي تخوض منذ العام 1972صراعاً قضائياً مع شركة "نحلات شمعون" التي تدعي ملكيتها المقامة عليها منازل العائلات الثلاث منذ العام 1956، بمبادرة من الحكومة الأردنية، ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لقاء تنازل هذه العائلات الفلسطينية عن بطاقات اللاجئين بعد طردهم من منازلهم في القدس الغربية المحتلة عام 1948.

ووفرت الحكومة الأردنية حينها الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلاً مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة لمصلحة وكالة الغوث.

وقامت وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية بتوفير الأرض وبناء المنازل التي تحملت وكالة الغوث تكاليف البناء. وفي هذا الصدد، أبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، والذي من أهم شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء. لكن حرب يونيو عام 1967 حالت دون متابعة تفويض الأرض وتسجيلها بأسماء العائلات.