محكمة أميركية تستمع لمرافعات اتهام بايدن بالمشاركة في إبادة غزّة

استمع قضاة محكمة الاستئناف، الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، إلى المرافعات في قضية اتهام الرئيس الأميركي جو بايدن بالمشاركة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي رفعتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منظمات حقوقية في الولايات المتحدة إلى جانب فلسطينيين أميركيين لديهم عائلات في القطاع، إذ جادلوا بأن المحاكم الأميركية عليها التزام دستوري للاستماع إلى ادعاءاتهم بشأن اتهام بايدن بالمشاركة في حرب الإبادة في غزة إلى جانب كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وأن عليهم جميعاً واجباً قانونياً بمنع الإبادة الإسرائيلية في القطاع. 

وتطلب الدعوى القضائية من المحكمة منع إدارة بايدن من توفير أسلحة لإسرائيل، إذ قُدّمت ثماني مذكرات شارك فيها علماء قانون ودبلوماسيون سابقون وأعضاء متقاعدون من الجيش، ومنظمات حقوق إنسان، وآخرون من بينهم مسؤولون استقالوا من إدارة بايدن مثل المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول، بهذا الشأن.

رفعت الدعوى ضد جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن

وجرت الجلسة اليوم أمام كل من القضاة كونسويلو كالاهان، وجاكلين نغوين، ودانيال آرون برس، فيما تم استبعاد قاض رابع، وهو رايان نيلسون من النظر في الدعوى بناء على طلب المدعين، على خلفية مشاركته في وفد المؤتمر اليهودي العالمي الذي اصطحب قضاة فيدراليين إلى إسرائيل في مارس/ آذار الماضي، للقاء مسؤولين حكوميين إسرائيليين.

اتهام بايدن بالمشاركة في إبادة غزة

وكانت المحكمة الأدنى وجدت القضية معقولة، وحثت إدارة بايدن على إعادة النظر في دعم إسرائيل، لكنها رفضت الدعوى القضائية التي رُفعت في يناير/ كانون الثاني الماضي، من قبل منظمات وأفراد من بينها المنظمتان الفلسطينيتان "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين" و"مؤسسة الحق"، باعتبار أنه ليس من اختصاص المحكمة الحكم في مسألة سياسية. علماً أن مركز الحقوق الدستورية رافع في المحكمة نيابة عن المدعين، ضدّ المسؤولين الأميركيين الثلاثة وفق القانون الدولي بشأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 1988.

أخبار

التحديثات الحية

ناشطون يقاطعون بايدن ويطالبونه بوقف دعم الإبادة الجماعية في غزة

من جهتها، قالت كاثرين غالاغر، وهي من مركز الحقوق الدستورية خلال جلسة الاستئناف اليوم، إنّ المدعين الفلسطينيين والفلسطينيين الأميركيين حثوا محكمة الاستئناف على حرمان إدارة بايدن من استخدام السياسة الخارجية لتجاهل القانون والرقابة القضائية، مضيفةً: "عندما يرقى سلوك الإدارة إلى المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع".

كاثرين غالاغر: يحق للمحكمة تقييم سلوك المدعى عليهم في ما يخص إرسال أسلحة

وشدّدت غالاغر على أنّ هذه "ليست الطريقة التي يعمل بها النظام الدستوري القائم على الفصل بين السلطات، وأنّ المحكمة يحق لها تقييم سلوك المدعى عليهم في ما يخص إرسال أسلحة بمليارات الدولارات تستخدم لقتل وإيذاء الفلسطينيين في قطاع غزّة، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية والمحلية التي تحظر التواطؤ في الإبادة الجماعية".

بدوره، ذكر المركز في بيان اليوم، أنّ محامي الحكومة والرئيس "لم يناقشوا إن كان الهجوم الإسرائيلي يشكّل إبادة جماعية، وإنما استندوا إلى أنّ قرارات السياسة الخارجية لا تخضع للمراجعة القضائية، وأن مطالب المدعين لا ترفع عنهم الضرر الواقع لأنه ليس بإمكانهم التأثير على سلوك إسرائيل". وأضاف أنه بالمقابل فإن "محامي المدّعين جادلوا بأن المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية لا يمكن أبداً أن يكونا مجرد خيار سياسي"، وأشاروا إلى أن "تعزيز قدرة إسرائيل العسكرية والسياسية على تنفيذ الإبادة الجماعية يعتمد بشكل واضح على الولايات المتحدة".