محتجون في السودان يغلقون الميناء الرئيس في البلاد

أغلق محتجون في مدينة بورتسودان الساحلية، اليوم الأحد، الميناء الرئيس للبلاد، رفضاً للتوقيع على اتفاق سلام خاص بإقليم شرق السودان، وتعيين والي كسلا صالح عمار.
وأغلق المحتجون الطريق الرئيسي الرابط بين الميناء والعاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، واستخدموا الإطارات والدروع البشرية في عمليات الإغلاق التي يُخطط منظموها لأن تشمل كل المؤسسات الحكومية الموجودة في المدينة وغيرها من مدن شرق السودان.
ويشرف على عمليات الاحتجاج المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وهو مجلس قبلي ينشط هذه الأيام للمطالبة بحقوق شرق السودان، ويقوده ناظر قبيلة الهدندوة سيد محمد الأمين ترك. وكان المجلس قد عقد مؤتمراً الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى منح شرق السودان حق تقرير مصيره.
وحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن المجلس دعا قاعدته القبلية إلى الالتزام بسلمية الاحتجاجات الحالية وعدم التوقف عنها إلا في حال تحقيق جملة من المطالب، من أهمها إلغاء اتفاق "مسار الشرق" الموقع مع الجبهة الثورية، الذي تم التوصل إليه أمس السبت في جوبا، ضمن اتفاق السلام النهائي بين الحكومة الانتقالية والجبهة. كذلك يشترط المحتجون إلغاء تعيين صالح عمار واليا لولاية كسلا، ووقف تصديق الأراضي الزراعية والسكنية وتصديقات العمل لشركات تعدين الذهب إلى حين وضوح النسبة التي يحصل عليها الإقليم من تلك الثروة. 
ولم تتعامل الشرطة أو القوات النظامية مع تلك الاحتجاجات حتى الآن، كما لم يصدر رد فعل من السلطات الحكومية المحلية أو المركزية.
ومنذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير العام الماضي، شهدت مدينة بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر، ومدن أخرى في شرق السودان، توترات أمنية بسبب النزاعات القبلية. ويتهم تحالف "الحرية والتغيير" عناصر النظام السابق بتحريك تلك التوترات لخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد.
لكن القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة كرار عسكر نفى تلك الاتهامات، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "التحركات الأخيرة تقوم وفق رؤية شعب تعرض للإقصاء والتهميش طوال تاريخ الدولة السودانية، وينادي الآن بحق تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة السودانية توقع اتفاق السلام مع حركات متمردة في جوبا

وأكد عسكر أن الاحتجاجات مستمرة ولن تتوقف ما لم يصدر قرار فوري بإلغاء اتفاق "مسار الشرق" بين الجبهة الثورية والحكومة، بحجة أن الجبهة الثورية ليس لها الحق في التوقيع على اتفاق خاص بشرق السودان، لأنها غير مفوضة بذلك وأنها تريد بذلك التكسب السياسي.
وحمل عسكر السلطة الانتقالية وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتحالف "الحرية والتغيير" مسؤولية ما يجري في شرق السودان بإصرارهم على تهميش الإقليم وفرض أجندة عليه، خاصة المسؤولين العسكريين الذي ذكر أنهم امتداد للنظام البائد.