الدنمارك والسويد.. محاولات اتخاذ خطوات بشأن حرق المصحف قبل اجتماع "التعاون الإسلامي"
تحاول السويد والدنمارك اتخاذ خطوات تسبق انعقاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بشأن حرق نسخ من القرآن فيهما.
ويقود وزير خارجية كوبنهاغن دبلوماسية "صعبة" خلال الساعات الأخيرة لأجل موقف واضح بشأن رفض بلده عمليات الحرق المتواصلة.
وإلى جانب اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية لارس لوك راسموسن مع رئاسة منظمة التعاون الإسلامي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، تلتقي قبل ظهر اليوم لجنة الشؤون الأمنية والخارجية في برلمان كوبنهاغن، في جلسة طارئة دعا إليها راسموسن، بحضور وزيري العدل والدفاع، لمناقشة "الإجراءات" التي يمكن أن تتخذ لمنع مزيد من حرق المصحف في البلد.
ويتعرض راسموسن، الذي ترأس حكومة يمين الوسط السابقة، وشكل لاحقا حزبه "المعتدلين"، ودخل في ائتلاف حكومي مع يسار الوسط برئاسة ميتا فريدركسن، وينتهج سياسات خارجية براغماتية، لانتقادات سياسية وحقوقية بشأن محاولته إيجاد أرضية قانونية تمنع حرق نسخ من المصحف.
ورغم ذلك، يعتبر راسموسن، الذي يبدو أن فريدركسن تركت له مهمة التصدي لأزمة تعتبرها مع السويد خطيرة في علاقاتها الدولية مع المسلمين، أن الحظر ضروري لمصالح كوبنهاغن، بما فيها الأمنية.
وكان راسموسن قد خرج ببيان صحافي، مساء أمس، اعتبر فيه أن عمليات الحرق "كريهة ومرفوضة"، مشددا على أن "الحكومة ستنظر في كيفية وضع حد للاستهزاء بالدول الأخرى، في حالات خاصة للغاية، والتي تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الدنماركية وسلامة الدنماركيين".
من ناحية ثانية، استمرت، أمس الأحد، الاتصالات بين استوكهولم وكوبنهاغن بشأن الأزمة الحالية. وقد تباحث رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون مع رئيسة حكومة الدنمارك ميتا فريدركسن، باعتبار الأخيرة على دراية بما تسببت به الأزمات مع العالم الإسلامي منذ تفجر أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد في 2005.
وكتب كريسترسون على موقعه على "إنستغرام" تدوينة مطولة اعتبر فيها أن بلده "يدرس تدابير لتعزيز أممنا القومي وأمن السويديين في البلد وحول العالم"، وشدد على أن "الوضع خطير، وأن هناك حاجة لاتخاذ تدابير لتعزيز قدرتنا على الصمود".
وتشعر السويد بالفعل بثقل الأزمة التي تسبب بها حرق نسخ من القرآن أمام مساجد وسفارات دول، حيث يعترف كريسترسون بأن حكومته "بدأت بالفعل تحليل الوضع القانوني (لعمليات الحرق)، بما في ذلك قانون النظام العام".
بالنسبة لاستوكهولم، فإن الإصرار التركي على تأجيل المصادقة على عضوية البلد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية توتر متزايد في العلاقات، يعتبر نكسة كبيرة، وخصوصا أن حكومة المجر، برئاسة فيكتور أوربان، هي الأخرى تختبئ وراء التأجيل التركي لأجل تأجيل الأغلبية البرلمانية من الحزب الحاكم (فيديز)، تمرير الموافقة على عضوية السويد.
ويبدو أن القلق في السويد والدنمارك من تداعيات التحركات الأخيرة في العالم الإسلامي والدعوات المتزايدة لمقاطعة اقتصادية وتجارية، والخشية من تضرر العلاقات الدولية للبلدين، باتت تدفع باتجاه سياسات جدلية في المجتمعين لأجل تكييف القوانين لحظر المزيد من مشاهد استعراضية أمام سفارات ومراكز تثير غضبا في العديد من الدول المسلمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
