قال محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنهم يعارضون طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من منزله في فلوريدا، الشهر الماضي، في تحقيق جنائي مستمر.
وطلب أيضاً محاموه في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون حَكماً مستقلاً، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية، في مراجعتها لأكثر من 11 ألف وثيقة جرى استردادها خلال عملية التفتيش، التي وافقت عليها المحكمة لمنزل ترامب في مار الاجو ببالم بيتش في ولاية فلوريدا.
ويجري التحقيق مع ترامب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفاً على أنه سري للغاية، في مارالاجو بعد تركه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021. وتحقق الحكومة أيضاً في عرقلة محتملة لسير التحقيق.
ولم تتفق وزارة العدل الأميركية ومحامو الرئيس السابق على من يمكنه العمل مشرفاً خاصاً مستقلاً لفحص الوثائق، فيما أكدت القاضية إيلين كانون التي عيّنها ترامب لترؤس القضية، أنها ستقرر "التفاصيل الدقيقة والآليات" للعملية الرئيسية الخاصة "على وجه السرعة" بعد تقديم الجانبين مقترحاتهما.
وكشفت الصحف الأميركية عن وجود تباين حاد بين الفريقين، بشأن المشرف الخاص، وجدوله الزمني، ودفع فاتورته، إضافة إلى انقسامات أخرى لا تقل أهمية، ما يعكس فجوة كبيرة بين الجانبين.
وكان الملياردير الجمهوري قد طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي جرت مصادرتها خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه "سري" ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.
وقررت القاضية إيلين كانون التي عيّنها ترامب في 2020، في الخامس من سبتمبر/ أيلول، قبول طلبه في انتصار للرئيس السابق. وأمهلت القاضية كلا الطرفين حتى يوم الجمعة الماضي، للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين لدور المشرف الخاص، والتي ستقرر في نهاية المطاف من سيجري اختياره لهذه القضية.
لكن كانون تركت العديد من الأسئلة الرئيسية بلا إجابة حول كيفية عمل المشرف الخاص. وأمرت محامي ترامب والمدعين العامين بـ"التشاور" بشأن العديد من البنود: من هم المرشحون المقترحون للعمل مشرفاً خاصاً؟ ماذا ستكون "واجبات المشرف وقيوده" المحددة؟ ماذا يجب أن يكون جدوله الزمني؟ وكم سيتقاضى رواتب مقابل عمله؟ وطُلب من كلا الجانبين تقديم "ملف مشترك" بحلول يوم الجمعة، موضحين إجاباتهما عن هذه الأسئلة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن الملف المشترك المكون من ثماني صفحات يسرد نقاط خلاف أكثر بكثير من الإجماع، حيث أظهر الجانبان رؤى متباينة بشدة لما سيفعله الخبير، وطرح مرشحين مختلفين.
(رويترز، العربي الجديد)