تبدأ في فرنسا، في مايو/ أيار 2024، إجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين في النظام السوري في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية، حسبما أفاد مصدر قضائي، الاثنين.
وسيحاكم المسؤولون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا العام 2013، بتهمة تورّطهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
وستكون هذه المحاكمة أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سورية.
ويُرجّح أن يُحاكم غيابياً كل من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة التابع للنظام علي مملوك، الذي أصبح لاحقًا رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.
وكان باتريك دبّاغ، المولود في 1993، طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) كان مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية.
بحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن جرى الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.
بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب/أغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 يناير/كانون الثاني 2014، ومازن في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضيا تحقيق، في نهاية مارس/ آذار، ورد أنه "يبدو من الواضح" أن باتريك ومازن دبّاغ "تعرّضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما".
والنظام السوري مستهدف بعدة ملاحقات قضائية في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
