محادثة هاتفية ورسالة خطية بين الرئيسين الجزائري والتونسي بظرف ساعات

بدا لافتاً تواتر الاتصالات بين الرئاستين التونسية والجزائرية في فترة زمنية لم تتجاوز ساعات قليلة، بينما تونس على مشارف انتهاء الفترة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد لـ30 يوماً، ولا يزال اسم رئيس الحكومة الجديد وخريطة الطريق يحيطهما الغموض.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، ظهر اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى "مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد".
وبحسب بيان الرئاسة، فقد أكد تبون خلال المكالمة الهاتفية "تضامن الجزائر شعباً وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة".
وتناول الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي، بحسب الرئاسة، سبل دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ساعات وتنتهي مهلة الـ30 يوماً: متى يعلن الرئيس التونسي خريطة طريق؟

وحتى الساعة، لم تعلن الرئاسة التونسية من جهتها عن هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، لكنها أعلنت، قبل ساعات قليلة، عن لقاء بين الرئيس قيس سعيّد ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة.
وبحسب الرئاسة التونسية، فقد حمل لعمامرة رسالة مكتوبة موجهة إلى قيس سعيّد من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
وقالت الرئاسة، في بيان، إنه وخلال اللقاء، أكد لعمامرة نقل أفكار من تبون إلى سعيّد.
من جهته، حمل سعيّد لعمامرة معلومات وصفت بـ"الدقيقة" و"تحليلات مهمة، سيتولى الأخير نقلها إلى الرئيس تبون".
وعلى امتداد هذا الشهر، لم تهدأ الاتصالات التونسية الجزائرية على أعلى مستوى، بما يعكس من ناحية تنسيقاً كبيراً ودقيقاً بين البلدين، ولكنه يؤشر من ناحية ثانية إلى قلق جزائري واضح من الغموض السائد في تونس.
وساعات تفصل التونسيين عن نهاية الفترة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد لـ30 يوماً، ولا يزال اسم رئيس الحكومة الجديد وخريطة الطريق يحيطهما الغموض، وسط تعدد التكهنات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بعد تفرده بالسلطة... ما خطة سعيد لإنقاذ اقتصاد تونس؟

وفي 25 يوليو/تموز، اتخذ سعيّد عدة قرارات وُصفت بأنها "انقلاب"، أقال بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وعلّق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وشرع الرئيس في تسيير الحكومة وتعيين أربعة من المكلفين تسيير الوزارات، من دون أن يكشف، حتى الساعة، عن اسم رئيس الحكومة الجديد وطريقة عملها وبرنامج الإنقاذ.
ويترقّب الشارع التونسي والمجتمع السياسي والمدني، وحتى شركاء تونس من دول ومنظمات دولية، إنهاء الحالة الاستثنائية وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي. غير أن الرئيس التونسي لم يحفل، طيلة الشهر الماضي، بالمنددين بالانفراد بالسلطة، ولا بالمتخوفين على الديمقراطية التونسية الناشئة، ولا بالمتوجسين من غياب الحكومة إزاء التزامات البلاد الخارجية مع المانحين، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.