تجري اليوم الإثنين، "المحادثات النهائية" بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، حول بروتوكول أيرلندا الشمالية المتنازع عليه، بعد أسبوع حافل من "النزاعات" والتوترات.
تريد أطراف كثيرة لتلك المحادثات أن تفضي إلى اتفاق يعيد "الحزب الاتحادي الديمقراطي" إلى السلطة، لكن "النوايا" لا تبدو كافية في هذه المرحلة لحلّ نزاع طويل حول ترتيبات التجارة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحول الدور الذي ستلعبه محكمة العدل الأوروبية.
وليست هذه اللحظة تاريخية بالنسبة إلى المملكة المتحدة فقط، بل أيضاً بالنسبة إلى سوناك ومستقبله السياسي، حيث سيجتمع ظهراً مع فون ديرلاين لخوض "المحادثات الأخيرة"، بحسب وصف "داونينغ ستريت"، يليه اجتماع لمجلس الوزراء، يقدّم فيه سوناك، ووزير الخارجية جيمس كليفرلي، ووزير أيرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس، ملخّصاً عن المحادثات والتعديلات التي أجريت على البروتوكول.
ومع أنه كان من المقرّر أن يجتمع المسؤولان في "داونينغ ستريت"، قبل أن يتوجّها إلى قلعة وندسور في وقت لاحق حيث من المفترض أن تلتقي فون ديرلاين بالملك تشارلز الثالث، إلا أن ترتيبات اللقاء تغيّرت في اللحظات الأخيرة، حيث تقرّر أن يجتمعا ظهراً في وندسور للبحث في "التحديات المعقدة" التي يفرضها البروتوكول بحسب "بي بي سي"، ما يمنح المباحثات أبعاداً رمزية جديدة.
وكان من المفترض أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية بالملك تشارلز خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن اللقاء ألغي في اللحظات الأخيرة.
وبعيد وصولها إلى بريطانيا، أكدت فون ديرلاين أنها تتطلع إلى بدء فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية. وكتبت على "تويتر": "أتطلع إلى طي صفحة وبدء فصل جديد مع شريكتنا وصديقتنا".
I’m glad to be in the UK today to meet with Prime Minister @RishiSunak.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2023
I’m looking forward to turning a page and opening a new chapter with our partner and friend. pic.twitter.com/GuyMzy2wbj
وقالت وزيرة أيرلندا الشمالية السابقة تيريزا فيليرز، في لقاء مع إذاعة "بي بي سي"، إن "البرلمان له حق التصويت" على الصفقة التي طال انتظارها لإنهاء النزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما دعت إلى "صفقة توفر العودة إلى تقاسم السلطة في البلاد".
وكان لافتاً أن يعلن وزير العدل ونائب رئيس الوزراء دومينيك راب دعمه لـ"الصفقة" التي يريد سوناك تمريرها، وسط انتقادات واسعة من متشدّدي "حزب المحافظين"، ومن "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، إذ سبق لراب أن استقال من منصبه كوزير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة الزعيمة السابقة تيريزا ماي، احتجاجاً على الصفقة التي تعترف بالقوانين الأوروبية وبمحكمة العدل.
وقال راب لـ"بي بي سي" الأحد، إن الصفقة تمثّل "إنجازاً مهماً" بالنسبة إلى سوناك، كما أنها ستوفّر "تحولاً مهماً ونقلة نوعية" بالنسبة لأيرلندا الشمالية.
وعلى الرغم من "الانطباعات" الإيجابية التي تعبّر عنها أطراف عدة في الحكومة البريطانية، إلا أن سوناك يعيش ساعات حرجة في مواجهة تمرّد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجموعة الأبحاث الأوروبية التابعة لحزب المحافظين، والتي ساهمت في السابق بتنحّي ماي وديفيد كاميرون على خلفية مواقفهما من إحداثيات الخروج.
كما أن موقف "الحزب الاتحادي الديمقراطي" الذي رفض تقاسم السلطة احتجاجاً على البروتوكول عام 2022، ليس "مضموناً" حتى اللحظة بشأن صفقة تعترف بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وليس واضحاً حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ما إذا كان البرلمان سيصوّت على الاتفاق النهائي، حيث اكتفى سوناك قبل أيام في جلسة المساءلة الأسبوعية التي تعقد كل يوم أربعاء، بالقول إن "البرلمان سيكون قادراً على التعبير عن رأيه"، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل. ومع أن الحكومة غير مطالبة من الناحية القانونية بإجراء تصويت مماثل، إلا أنها تتعرض حالياً لضغوط غير مسبوقة، ومطالب بمنح النوّاب حق التصويت وبالتالي حق النقض، وليس فقط "التعبير عن الرأي".