تعتزم الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار السماح للمدنيين الموالين لها، بمن فيهم موظفو الحكومة والعسكريون المتقاعدون، بحمل أسلحة نارية مرخصة، مع ضرورة الامتثال لأوامر السلطات المحلية بالمشاركة في تدابير الأمن وإنفاذ القانون، وفقاً لتقارير عسكرية وإعلامية.
وأثار الإعلان مخاوف من تأجيج أعمال العنف في بلد مزّقته ما وصفها بعض خبراء الأمم المتحدة بالحرب الأهلية.
ونُشرت وثيقة، تتألّف من 15 صفحة حول السياسة المنسوبة إلى وزارة الداخلية، في البداية على حسابات فيسبوك وقنوات تليغرام الموالية للجيش، كما نُشرت في وسائل إخبارية موالية للجيش ومستقلة، ذكرت أنها صدرت في 31 يناير/ كانون الثاني بعد الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول.
وتقول الوثيقة إنّ الحاصلين على تصاريح حمل السلاح يجب أن يكونوا مخلصين للأمة، وأن يكونوا من ذوي الأخلاق الحميدة، وألا يشاركوا في زعزعة أمن الدولة.
وأكد المتحدث باسم الجيش، الميجور جنرال زاو مين تون، هذه السياسة لقناة بي بي سي الناطقة باللغة البورمية، الأحد الماضي، قائلاً إنه كانت هناك حاجة لإصدارها لبعض الأشخاص الذين طلبوا حمل أسلحة للحماية ضد هجمات الجماعات المناهضة للجيش.
ونقلت اثنتان من وسائل الإعلام الإخبارية المؤيدة للجيش على الإنترنت عن البريغادير جنرال، كياو لين، المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية، قوله إنّ السياسة تعيد إحياء وتعديل للسياسة التي طرحتها حكومة الدكتاتور الراحل الجنرال "ني وين" في عام 1977.
وألغى الجيش تراخيص الأسلحة للمدنيين وأمر الأفراد بتسليم جميع الأسلحة النارية بعد الانتفاضة الشعبية واسعة النطاق المؤيدة للديمقراطية، والتي لم يكتب لها النجاح، عام 1988.
واستولى الجيش على السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة قبل عامين، ما أثار احتجاجات سلمية واسعة النطاق تحولت إلى مقاومة مسلحة بعد استخدام قوات الأمن القوة المميتة لقمع المعارضة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
