مجلس الوزراء المصري يُسقط لقب "السيسي" من اسم شقيق الرئيس

29 يوليو 2024
شقيق السيسي يرأس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أسقط مجلس الوزراء المصري لقب العائلة من اسم المستشار أحمد السيسي، شقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان رسمي، حيث عُرف بـ"المستشار أحمد سعيد خليل".
- استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزته مصر دولياً في هذا المجال.
- تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في 2022 ليتناسب مع شقيق السيسي، مما سمح له بالاستمرار في رئاسة مجلس أمناء الوحدة رغم بلوغه سن التقاعد.

أسقط مجلس الوزراء المصري لقب العائلة من اسم الشقيق الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار أحمد السيسي (72 عاماً)، الذي يرأس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم بلوغه سن التقاعد في القضاء قبل عامين. ونشر المجلس بياناً على صفحته في فيسبوك، الأحد، عرف فيه شقيق السيسي بـ"المستشار أحمد سعيد خليل"، من دون أن يرفق صورة تجمعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كما تجري العادة في مثل هذه اللقاءات الرسمية.

وأفاد البيان بأن مدبولي استعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته مصر دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المتابعة المعززة الثالث لها، والصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مايو/أيار الماضي. وأضاف أن شقيق السيسي أكد أن "التقدم الذي حققته الوحدة تمثل في رفع درجات الالتزام إلى عدد أربع توصيات، ما يعد إنجازاً وطنياً يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب"، حسب البيان.

وتابع رئيس الوحدة أن "التقدم المحقق يكلل الجهود المبذولة منها، وغيرها من الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، بما يؤكد سلامة الإجراءات المتخذة لزيادة فعالية المنظومة، وأهلية الوحدة في تولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF (المنظمة الدولية الأهم في هذا المجال)". وفي 31 يوليو/ تموز 2022، صدق السيسي على القانون رقم 154 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الذي فصل خصيصاً على مقاس شقيقه كي يستمر رئيساً لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها. 

ونص التعديل على أن "تنشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة، ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون. ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف". وتتمتع الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، كما يمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.

وتمت هندسة التعديل ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يكن يتبقى في خدمته سوى بضعة أشهر، قبل أن يحال للتقاعد لبلوغه سن الـ70 عاماً في 2022. وكان رئيس الوزراء الراحل شريف إسماعيل قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الوحدة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، برئاسة شقيق السيسي، عقب تعيينه مباشرة نائباً لرئيس محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.