مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مشروع مرسوم بالعفو الخاص
مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مشروع مرسوم بالعفو الخاص
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن "جرائم محددة"، ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعلن المزرم، في تصريح نُشر على حساب مركز التواصل الحكومي الرسمي في "تويتر"، إن مجلس الوزراء قرر "في جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة، طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواده، ورفعه إلى حضرة السمو أمير البلاد".
استكمالاً للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بشأن ملف العفو عن أبناؤه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة 75 من الدستور، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص#CGCKuwait pic.twitter.com/iNNECqXs7M
— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) November 21, 2022
وقال المزرم إن مشروع المرسوم بالعفو الخاص يأتي"استكمالاً للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين، وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور".
وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".
يُذكر أن أمير الكويت أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مرسوما أميريا بالعفو الخاص عن مُداني قضية دخول مجلس الأمة (البرلمان)، والتي صدرت بها أحكام على رموز من المعارضة، على رأسهم النوّاب السابقون مسلّم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، تلا جلسات ما عُرف باسم "الحوار الوطني"، الذي دعا إليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مطلع الشهر الحالي، عن رفعها "القيود الأمنية" على المواطنين، ضمن عدة خطوات قامت بها الحكومة لطي صفحة الخلاف في الماضي مع المعارضة الكويتية، وضمن التفاهمات التي تجريها الحكومة الجديدة، بقيادة نجل أمير الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مع البرلمان المنتخب أخيراً في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
