مجلس النواب الأميركي يقرّ تشريعاً للحدّ من امتلاك الأسلحة
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، أكثر إجراءات مراقبة الأسلحة صرامةً منذ سنوات، من بينها رفع السنّ القانوني لشراء معظم البنادق شبه الآلية إلى 21 عاماً، وذلك بعد ازدياد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة ومقتل 19 طفلاً في مدرسة بمدينة يوفالدي في ولاية تكساس، الشهر الماضي.
وأقرّ مجلس النواب تشريعاً خاصاً بقضية امتلاك الأسلحة تحت اسم مشروع قانون "حماية أطفالنا" بأغلبية 223 صوتاً مقابل رفض 204 أعضاء. وانضمّ خمسة جمهوريين إلى غالبية الديمقراطيين التي أيّدت التشريع، في وقت صوّت عضوان ديمقراطيان ضدّه.
ويذهب مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين بالتساوي، ما يدلّ على صعوبة تمريره بسبب خلاف جميع الأعضاء الجمهوريين على الكثير من بنود مشروع القانون.
وتشير صحيفة واشنطن بوست في هذا السياق إلى أنّ تصويت مجلس النواب لن يكون أكثر من مجرد رسالة سياسية؛ بسبب معارضة الجمهوريين الحازمة لفرض قيود جديدة كبيرة على الأسلحة.
House passes sharp new gun restrictions, but they are unlikely to become law https://t.co/8s79VrCECJ
— The Washington Post (@washingtonpost) June 8, 2022
وحادث يوفالدي هو ثاني أكثر حوادث إطلاق النار دموية في المدارس الأميركية بعد مأساة عام 2012 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت، حيث قُتل 20 طفلاً وستة موظفين. وأسفر هجوم آخر عام 2018 في مدرسة ثانوية، في باركلاند بولاية فلوريدا، عن مقتل 17 طالباً وموظفاً.
وجاء التصويت على مشروع القانون بعدما استمعت لجنة في مجلس النواب إلى شهادة فتاة ناجية من مجزرة تكساس، بالإضافة إلى والدي أحد الضحايا وطبيب أطفال استجاب لعملية إطلاق النار.
وبحسب منظمة "أرشيف عنف السلاح" الأميركية، فإنّ عدد حوادث إطلاق النار الجماعي منذ بداية عام 2022 وصل إلى 213، وتصنف المنظمة على حادث أنه "إطلاق نار جماعي" فقط إذا خلف أربعة ضحايا أو أكثر، بين قتيل وجريح، ولا يشمل ذلك الجاني.
ومع كل حادث قتل جماعي يروح ضحيته عدد كبير من الأبرياء، يُلاحظ تكرار المطالبات بفرض قيود جديدة على اقتناء الأسلحة، من بينها عدم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة بشرائها، كما منع هؤلاء الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو الذين أدينوا بجرائم معينة من ذلك.
وتختلف قوانين اقتناء وحيازة الأسلحة من ولاية إلى أخرى. ويسمح عموماً في ولايات، منها تكساس، بشراء وحمل السلاح علناً في الشارع من دون كثير من التدقيق في خلفية المشتري، وحتى لو جرى التدقيق، فهذا لا يضمن أنّ مالك السلاح لن يستخدمه بشكل سيئ، كما لا يضمن عدم وقوع الأسلحة الموجودة في المنازل في أيدي الأطفال أو المراهقين، حيث لا يلتزم جميع مالكي الأسلحة بتخزينها بشكل آمن.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية على الرغم من الحملات الإعلامية وتكرار الاستنكار بعد كل حادث، كما زاد شراء الأميركيين الأسلحة، بحسب البيانات الفدرالية.
