مجلس المستشارين المغربي يقر قوانين الانتخابات

أقر مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، بالأغلبية، اليوم الجمعة، القوانين الانتخابية التي ستؤطر الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المنتظرة هذه السنة.

وصادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عامة عُقدت الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والذي يتضمن التعديل المثير للجدل الخاص باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالأغلبية، بعد أن صوت 83 مستشاراً على المشروع، مقابل رفض 13 مستشاراً من فريق العدالة والتنمية وامتناع 4 مستشارين.

وبإقرار مكونات مجلس المستشارين لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يكون منافسو حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، قد حققوا انتصاراً ثانياً في معركة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات الصحيحة، بعد انتصار أول حققوه الجمعة الماضي في مجلس النواب.

وبينما تشكل مصادقة المجلس على مشاريع القوانين خطوة ممهدة لإقرارها بنشرها في الجريدة الرسمية، جدد نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، رفضه لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، "لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي، الذي كرسته بلادنا ثابتاً دستورياً، كما من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق إلى صورة المؤسسات المنتخبة، ومكانة ودور الأحزاب السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: دورة استثنائية لبرلمان "العدالة والتنمية" وسط انقسام حاد

وعبّر الشيخي، كذلك، عن رفض فريقه إلغاء العتبة، بسبب ما "سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة، لا سيما في الجماعات الترابية، ما سيعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية، ومنسجمة، ولسيادة منطق العرقلة.. والترضيات"، على حد تعبيره.

إلى ذلك، اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية تهدف لترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية في أفق إفراز مؤسسات تمثيلية قوية ومتماسكة"، لافتا إلى أن "تلك المشاريع تروم بصفة عامة تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، وإغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها".

ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصوراً بديلاً بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتباراً للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة. وفي هذا الصدد، ينصّ المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعداً) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتباراً لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

ولتعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقاً للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

أما مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، فينصّ على الحفاظ على فريق برلماني للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) داخل المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينه من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذلك إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.