مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اجتياح رفح وبنود صفقة مع "حماس"

25 ابريل 2024
أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب / 28 أكتوبر 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري يناقشان اجتياح رفح وصفقة مع حماس دون الحاجة لمصادقة جديدة على الخطط العسكرية، مع ضغط الجيش للحصول على الضوء الأخضر للعملية.
- الاجتماعات تشمل مناقشات حول "اليوم التالي" للاجتياح، بما في ذلك تحريك المفاوضات مع حماس وزيارة القاهرة لتهدئة المخاوف المصرية ونقل مركز الثقل في المفاوضات إلى مصر.
- نتنياهو يجري اتصالات دولية لمناقشة استمرار الحرب ومنع إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، وسط مظاهرات تطالب بصفقة لإعادة المحتجزين وتقديرات بأن اجتياح رفح قد يضغط على حماس.

يناقش مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، مساء اليوم الخميس، اجتياح رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، إضافة إلى بنود صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وسيطّلع أعضاء الكابينت على الخطط التي وضعت للعمليات العسكرية في قطاع غزة، ولن يكون مطالباً بالمصادقة عليها واتخاذ قرارات بشأنها، كونه صادق على مراحل العمليات العسكرية من قبل، وخوّل كابينت الحرب باتخاذ القرارات بشأن توقيت المراحل المختلفة، بما في ذلك العملية العسكرية في رفح.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، أن المستوى السياسي لم يمنح بعد الضوء الأخضر لبدء إخلاء سكان رفح بموجب خطط الاحتلال، تمهيداً لاجتياحها. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يضغط على المستوى السياسي للقيام بالعملية التي تهدف من وجهة نظره إلى القضاء على كتائب حركة حماس المتبقية.

"اليوم التالي" لعملية اجتياح رفح

كذلك، سيناقش المسؤولون الإسرائيليون في اجتماعي المجلسين، "اليوم التالي" لرفح، كجزء من خطط ما يُسمى "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمّهم، أن اجتياح رفح يقترب، وأن الجيش الإسرائيلي جاهز لها وينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي. كما ذكرت أن هناك إدراكا إسرائيليا، بأنه "يجب نقل مركز الثقل بشأن المفاوضات من قطر إلى مصر"، إذ تزعم تل أبيب أن دور الدوحة "مخيّب للآمال"، وأنها "لا تمارس الضغوطات المطلوبة على الحركة بما في ذلك تنازلها عن التهديد بطرد قيادة حماس منها، وإغلاق الحسابات البنكية".

ويأتي ذلك فيما زار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، العاصمة المصرية القاهرة أمس، والتقيا رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين آخرين، من أجل "تهدئة المخاوف المصرية"، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية لن تؤدي إلى نزوح عدد كبير من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

وسيعقد كابينت الحرب اجتماعه قبل جلسة الكابينت، وستكون هذه جلسته الثانية بعد عقده اجتماعاً يوم الأحد الماضي. وسيبحث المسؤولون الإسرائيليون في كلا الاجتماعين، سُبل تحريك المفاوضات من أجل التوصّل إلى صفقة مع حركة حماس تتيح استعادة المحتجزين إسرائيل. من جانبه، قال موقع "والاه" الإسرائيلي إنّه "من المتوقع أن يناقش مجلس الحرب مبادرة جديدة للدفع نحو صفقة لإطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، بحسب ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير (لم يسمه)"، مضيفاً: "في اجتماع مجلس الحرب يوم الأحد، بدأت مناقشة أولية حول الأفكار الجديدة لفريق التفاوض الإسرائيلي حول سبل الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات، ومن المتوقع أن يتم عرض هذه الأفكار بمزيد من التفصيل في مناقشة الخميس".

وبحسب ما نقله باراك رافيد، وهو المراسل الدبلوماسي للموقع، عن مسؤول إسرائيلي آخر لم يسمه، فإنه "تم تكليف أعضاء فريق التفاوض من قبل مجلس الحرب بصياغة أفضل خطوط عريضة ممكنة لصفقة جديدة وتقديمها". وأضاف المسؤول أن "الحديث يدور عن مناقشات إسرائيلية داخلية، وهذا لا يعني أن هناك عرضاً مطروحاً على الطاولة من حماس أو الوسطاء"، في وقت أشارت تقارير إسرائيلية عديدة في الآونة الأخيرة إلى مماطلة حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو وإحباطها أكثر من فرصة لإتمام صفقة.

وشهد محيط منزل نتنياهو في القدس المحتلة، الليلة الماضية، مظاهرة صاخبة، تطالب بصفقة تعيد المحتجزين. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن اجتياح رفح من شأنه أن يزيد الضغط العسكري على حركة حماس ويزيد من احتمالات التوصّل إلى صفقة، وهو الأمر الذي أكدت الحركة مراراً وتكراراً أنه لن يجدي نفعاً، كما أثبتت الفترة الماضية الممتدة إلى نحو سبعة أشهر، فشل هذه النظرية على أرض الواقع، لأنها لم تساهم في إعادة المحتجزين الإسرائيليين، فضلاً عن قتل النيران الإسرائيلية عدة محتجزين في وقت سابق.

نتنياهو يجري اتصالات لمنع إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال 

في غضون ذلك، ذكرت الصحيفة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يجري في هذه الفترة، مكالمات مع عدد من رؤساء الدول، حول استمرار الحرب على قطاع غزة، وكذلك من أجل لجم احتمال أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بسبب حرب الإبادة. وتشهد تل أبيب في الأيام الأخيرة مناقشات داخلية على مستويات مختلفة من أجل إحباط هذه مثل هذه الأوامر، فيما نقلت الصحيفة مزاعم مسؤولين سياسيين إسرائيليين، بأن "ثمة قضاة من عدة دول في المحكمة الدولية بعضهم يتحركون من منطلق المصالح والكراهية لإسرائيل"، ولذلك يتوجب على تل أبيب الاستعداد لسيناريوهات صدور أوامر اعتقال، على حد قولهم.

المساهمون