مجلس الأمن ينهي جلسته بشأن تطورات الساحة الفلسطينية دون إصدار بيان
أنهى مجلس الأمن الدولي، مساء الأحد، جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون أن يصدر أي بيان، أو عناصر بيان صحافي حول تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة والمستوطنات المتاخمة لها.
واستمرت جلسة المجلس قرابة ساعتين، وجاءت بدعوة من مالطا والإمارات (الدول العربية العضوة في المجلس).
ومن جهته، وجه السفير الفلسطيني للأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، قبل بدء الجلسة، انتقادات لوسائل إعلام وسياسيين، بسبب تصريحاتهم حول عملية "طوفان الأقصى"، قائلاً إنّه "من المؤسف أن التاريخ بالنسبة لبعض وسائل الإعلام والسياسيين يبدأ عندما يُقتل إسرائيليون. لقد عانى شعبنا. لقد جئنا إلى مجلس الأمن شهراً بعد آخر للتحذير من عواقب الإفلات الإسرائيلي من العقاب والتقاعس الدولي".
وأضاف السفير الفلسطيني: "في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قلنا أمام مجلس الأمن إن الشعب الفلسطيني سيكون حراً يوماً ما بشكل أو بآخر. لقد اخترنا الطريق السلمي الذي يدعو إليه المجتمع الدولي. لا تدعوا إسرائيل تثبت لنا أننا مخطئون". وأضاف أن "هذا هو الوقت لكي تقول الدول لإسرائيل إنها بحاجة إلى تغيير مسارها".
وتوقف السفير الفلسطيني عند ادعاءات الجانب الإسرائيلي بأن حصاره لغزة يهدف إلى "تدمير قدرات حماس العسكرية وضمان الأمن"، قائلاً إنّه "من الواضح والمتوقع أن حصارها واعتداءاتها لم يحققا أياً من ما تقوله، والشيء الوحيد الذي أنجزوه هو إلحاق معاناة رهيبة بجميع السكان المدنيين"، مناشداً بوضع حد فوري "للعنف وسفك الدماء".
وحول تأييد بعض الدول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أكد منصور أن الكل يعلم أن الرسائل حول "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" سوف تفسرها تل أبيب على أنها ترخيص بالقتل، والمضي قدماً على الطريق نفسه الذي قادنا إلى هنا".
وأشار السفير الفلسطيني إلى استشهاد "370 فلسطينياً في يوم واحد، بما في ذلك أطفال، بعضهم لم يتجاوز عمره بضعة أشهر. قُتلت عائلات بأكملها أثناء نومها". متسائلاً: "هل سيجلب هذا الأمن؟ هل سيؤدي هذا إلى تقدم السلام؟".
واستنكر منصور غياب الحماية الدولية التي يستحقها الشعب الفلسطيني عندما تنتهك السلطة القائمة بالاحتلال القانون الدولي، وعندما تلحق الضرر بمن يجب عليها حمايتهم (كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي).
وتحدث السفير عن ازدواجية المعايير فيما يخص الضحايا الفلسطينيين، إذ أوضح أن الدول لا تتحرك إلا عندما يكون الضحايا إسرائيليين.
وشدّد على أنه "لا يوجد حق في الأمن يفوق حق أي أمة في تقرير مصيرها (...) إنّ حقنا في تنفيذ تقرير المصير هو السبيل الوحيد نحو السلام والأمن المشتركين"، مشيراً إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة، الشهر الماضي، خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى، التي أظهر فيها خريطة "تنكر وجود فلسطين".
من جهته، وفي تصريحات مقتضبة للصحافيين، قال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قبل دخوله إلى مجلس الأمن: "نأمل أن تقوم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة حماس وهجماتها الصاروخية وأخذ الرهائن والجرائم التي ارتكبوها".
ورداً على أسئلة مراسلة "العربي الجديد" حول ما إذا كان المجلس يعمل على بيان رئاسي أو صحافي، قال الدبلوماسي الأميركي إنّه "ما زال مبكراً معرفة ذلك، سنذهب للمشاورات ونرى، والأمر ليس حول بيان ما، ولكن نتوقع من كل الدول (خلال المشاورات المغلقة) أن تعبر عن إدانتها لما حدث".
ورداً على سؤال آخر حول عدم إدانة الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، اعتداءات المستوطنين والهجمات على المدنيين الفلسطينيين، قال المسؤول الأميركي إنّ "الولايات المتحدة دائماً ما كانت تدين العنف ضد المدنيين (...) لكن ما يجب أن نركز عليه اليوم هو إدانة هذه العمليات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
