مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2586 (2021) لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لسنة إضافية، أي حتى 15 من تموز/ يوليو لعام 2022. 
ويعدّ نص القرار مشابهاً للقرار 2534 (2020) الذي تنتهي مدته يوم غد، والذي كان قد حدّد أن تدعم (أونمها) "تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما ينص عليه اتفاق ستوكهولم".
ويتمحور القرار حول أربع نقاط، أهمها قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة انتشار القوات وعمليات مكافحة الألغام، إضافة إلى مراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك العمل مع الأطراف من أجل الحفاظ على أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وتنسيق وتسهيل دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مجلس الأمن يتجه لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

وتضمن القرار إضافات طفيفة، من بينها دعوة المجلس كافة الأطراف للعمل على استقرار الحديدة من خلال التعاون مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومع بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاق، كذلك أُضيفت إلى النص مطالبة "بإنهاء العوائق التي تحول دون تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في محافظة الحديدة، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاع".
كما دعم القرار "جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لإعادة تنشيط لجنة إعادة التنسيق وآلياته المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة وتلبية احتياجات لجميع الأطراف والاستجابة لطلباتهم على قدم المساواة"، بحسب ما جاء في البند الخامس من القرار. 
وتعكس هذه الإضافة ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره الشهر الماضي حول عمل البعثة والقيود التي فرضتها جماعة الحوثيين التي تحول دون قيام البعثة بدوريات في مدينة الحديدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 والوصول إلى النقاط الساخنة ومواقع "حوادث وقف إطلاق النار" المهمة بالقدر الذي تحتاجه.

هذا وعقد مجلس الأمن بعد تبني القرار جلسات مناقشة مغلقة استمع فيها لإحاطة عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، من بينهم روزماري ديكارلو مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية. 
وبحسب المكتب الإعلامي فإن ديكارلو تناولت في إحاطتها التطورات على الأرض والنقاط الأربع التي كان قد قدمها مارتن غريفيث، وتشمل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء للملاحة الدولية، وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة وتقويض العقبات التي تحول دون وصولها، وبدء المباحثات السياسية. 
وكان غريفيث قد صرّح لـ "العربي الجديد"، في نيويورك، بعد إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الشهر الماضي حول نقاط الخلاف الرئيسية بين أطراف النزاع، بأنها تشمل رغبة  "الحوثيين" في التوصل إلى اتفاق منفصل بداية حول موانئ الحديدة ومطار صنعاء كشرط أساسي لوقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية، في حين تريد الحكومة اليمنية الاتفاق على جميع المسائل العالقة، بما فيها العملية السياسة والموانئ ووقف إطلاق النار وغيرها كحزمة واحدة، مع التركيز على وقف إطلاق النار في البداية.
وأعرب مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن حيث يواجه ملايين اليمنيين شبح المجاعة. 
وقال في بيان له "نشعر بقلق عميق من زيادة التصعيد في بعض المناطق اليمنية كما أن انهيار العملة اليمنية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة عدد المحتاجين لمساعدات إنسانية"، فيما ناشدت الأمم المتحدة لزيادة دعم صندوقها الذي تقدّر احتياجاته هذا العام بأكثر من أربعة مليارات دولار، فيما لم تحصل الأمم المتحدة إلا على قرابة 44 بالمئة فقط منها.