مجلس الأمن يمدد ولاية "مينورسو" لمدة عام ويدعو إلى تعيين مبعوث جديد

قبل يوم واحد من نهاية مدتها، جدّد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام كامل، داعياً إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء.

وكشف القرار رقم 2548، الذي قدمته الولايات المتحدة، وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر، عقب إلغاء الاجتماعات الحضورية بمقر الأمم المتحدة، على خلفية اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، أن مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول  2021.

وأكد قرار مجلس الأمن على ضرورة "التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "على أساس التوافق"، وكذا على ضرورة مواصلة مسلسل الطاولات المستديرة، وتشجيع "استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل" وأطراف هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا و"جبهة البوليساريو".

تقارير عربية

التحديثات الحية

بوريطة يهاجم "البوليساريو": لا مسار سياسياً مع قطاع الطرق

ومنذ استقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر، في مايو / أيار 2019، لـ"دواعٍ صحية"، لم يغير مجلس الأمن من قراءته للوضع والمخرج السياسي لملف الصحراء، وهو ما بدا جلياً من خلال سعيه لإعادة الدينامية والزخم إلى العملية السياسية، عبر إحياء آلية "الطاولات المستديرة".

وكان كوهلر راهن على هذه الآلية لتحقيق اختراق في جدار نزاع عمّر طويلاً، بسبب تباعد وجهات النظر بين أطرافه، خصوصاً بعد أن جدد المجلس التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع حول قضية الصحراء.

وفيما جدد القرار الأممي الجديد تكريس الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، كان لافتاً تشديد القرار على أهمية تجديد الأطراف التزامها بالدفع قدماً بالعملية السياسية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة،مع التأكيد على أنه من "الضروري أن تتحلى الأطراف بالواقعية وبروح التوافق للمضي قدماً".

إلى ذلك، دعا مجلس الأمن، في قراره الجديد، إلى الأخذ بعين الاعتبار "الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف".

ولم يفت مجلس الأمن حث أطراف النزاع على إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس منذ عام 2007، الذي يصادف تقديم المغرب مبادرته بشأن الحكم الذاتي.

وكان لافتاً في القرار الجديد اعتباره أنّ "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنهما أن يسهما في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل".

وتزامن النقاش الذي عرفه مجلس الأمن طيلة شهر أكتوبر/ تشرين الأول حول نزاع الصحراء والتمديد لبعثة الأمم المتحدة، مع عودة التوتر إلى المنطقة، بعد لجوء الجبهة إلى إغلاق معبر "الكركرات" كورقة للضغط على المجتمع الدولي، فيما كان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر في معبر الكركرات.