مجلس الأمن يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر ويدعو إلى وقف القتال في السودان

تبنّى مجلس الأمن في نيويورك، الخميس، القرار "2736"، الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر في السودان، ودعا إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية في البلد. وصاغت المملكة المتحدة القرار، وحصل على تأييد 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.

واندلعت، الاثنين، معارك جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بمدينة الفاشر غربي السودان، شهدت قصفاً مدفعياً من جانب قوات الدعم السريع على المدينة تأثرت به الأحياء الجنوبية، فيما رد الجيش والقوات المساندة له من الحركات المسلحة بالمثل.

وطالب القرار "قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والوقف الفوري للقتال والتصعيد في الفاشر والمنطقة المحيطة"، ودعا "إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين". وطالب القرار "جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين، والسماح للمدنيين الراغبين في الانتقال داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمانًا بالقيام بذلك". كذلك طلب الأمين العام للأمم المتحدة "بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، لتقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان، بناءً على آليات الوساطة والمساعي الحميدة الحالية".

أخبار

التحديثات الحية

الفاشر: تجدد المواجهات واتهام الدعم السريع بالهجوم على آخر مستشفى

ودعا القرار إلى "التنفيذ الكامل لإعلان جدة حول الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، مطالباً أطراف النزاع بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق للمدنيين المحتاجين إليه، بما فيها إزالة العوائق البيروقراطية، وسرعة توفير التأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية. كذلك حثّ الأطراف على "سحب المقاتلين، عند الضرورة، لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنّب تفاقم خطر المجاعة". وشدد على الضرورة الملحة "لمعالجة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين".

وطالب "جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية". كذلك دعا "جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإثارة الصراع وعدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم"، وذكّر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر توريد الأسلحة على النحو المنصوص عليه في الفقرتين، 7 و8 من القرار 1556 (2004). وشدد على أن من ينتهكون حظر توريد الأسلحة قد يُدرَجون ضمن التدابير المستهدفة وفقاً للفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005).