- حركة حماس ترحب بالقرار مؤكدة على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية، بينما يعبر البيت الأبيض عن دهشته من رد إسرائيل السلبي، مشيرًا إلى أن الامتناع الأمريكي لا يغير الموقف السياسي.
- دول مثل قطر وفرنسا ترحب بالقرار، مؤكدين على أهمية تنفيذه لضمان وقف دائم للقتال وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، مع التأكيد على استئناف العملية السلمية وتطبيق حل الدولتين.
أول قرار يتبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
14 دولة صوتت لمصلحة القرار في حين امتنعت واشنطن عن التصويت
حركة حماس ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة
قطر: نأمل أن يكون القرار خطوة نحو وقف دائم للقتال
نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، عكس مرات سابقة استخدمت فيها حق النقض "الفيتو" وأسقطت قرارات مشابهة.
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت ثلاثة نصوص في مجلس الأمن في هذا الإطار.
واستخدمت روسيا والصين، الجمعة الماضي، حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي، دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.
والنص الأميركي الذي أسقطه الـ"فيتو" لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ"نفاق" الولايات المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لم يتمكن مجلس الأمن المنقسم بشدة سوى من تبني قرارين آخرين طابعهما إنساني بشأن ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من أصل ثمانية مشاريع طرحت للتصويت.
البيت الأبيض "فوجىء" برد فعل اسرائيل على قرار مجلس الأمن
وفي أعقاب القرار، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن البيت الابيض "فوجئ إلى حد ما" باستياء إسرائيل بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار بشأن غزة، في ظل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وفي مؤتمر صحافي في واشطن، قال جون كيربي: "يبدو أن دوائر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) تسعى إلى إشاعة انطباع عن تباين، في حين أن هذا الأمر ليس ضروريا".
وأوضح أن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن اليوم الاثنين "لا يمثل تغييرا في الموقف السياسي" الأميركي.
حركة حماس ترحب بقرار مجلس الأمن
في الأثناء، رحبت حركة حماس بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكنها أكدت في بيان ضرورة "الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".
وأعلنت الحركة عن استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وأكدت أيضاً أهمية "حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام"، داعية مجلس الأمن للضغط على الاحتلال "للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي".
الخارجية الأميركية تأسف لقرار إسرائيل
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه "من المفاجئ والمؤسف أن يقرر الوفد الإسرائيلي عدم القدوم إلى واشنطن" بعد امتناع أميركا عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.
وكان من المفترض أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم، في أعقاب طلب الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء محادثات بشأن الاجتياح البري الذي يهدد الاحتلال بتنفيذه في رفح جنوبي قطاع غزة.
وبهذا الخصوص، قالت الخارجية الأميركية إن "اجتياحاً شاملاً لرفح سيكون خطأ وسيضعف أمن إسرائيل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبحث عملية رفح مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين.
كما أشارت إلى أن المفاوضات بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة جارية وأحرزت "تقدماً" في مطلع الأسبوع.
قطر: نأمل أن يكون القرار خطوة نحو وقف دائم للقتال
رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة "قنا" الرسمية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، مؤكدة في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء، لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية.
وأعربت عن أمل دولة قطر في أن يشكل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولا جوهريا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجددت الخارجية القطرية التعبير عن "موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
فرنسا تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن حول غزة بـ"شكل كامل"
من جانبه، رحب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين، بقرار مجلس الأمن حول غزة، مشددا على "وجوب تنفيذه بشكل كامل".
وكتب سيجورنيه على منصة "إكس": "ارحب بتبني قرار مجلس الأمن حول الشرق الأوسط. إنه يطلب وقفا مستداما لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ينبغي تطبيقه بشكل كامل".
"حزب التجمع الوطني": قرار مجلس الأمن انتصار لصمود الغزيين
قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي إن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة "انتصار لصمود الغزيين وصفعة مجلجلة للرواية الإسرائيلية وأكاذيبها".
وأضاف الحزب في بيان: "صحيح أن لدولة الأبارتهايد تاريخا طويلا في خرق القرارات الدولية، لكن أهمية هذا القرار تكمن في جانبه المعنوي والدبلوماسي، فهو انتصار للغزيين ومعاناتهم من جهة، واعتراف بالإجرام الإسرائيلي والقتل النابع من عقلية احتلالية متعطشة للدماء من جهة أخرى".
وتابع: "لسنا بحاجة لقرار مجلس الأمن لمعرفة ما هو بديهي وحتمي، حرب الإبادة يجب أن تتوقف اليوم، وعلى العالم التأكد من تنفيذ إسرائيل هذا القرار والانسحاب من قطاع غزة المحتل بشكل فوري وعاجل".
بلينكن يتصل بعطاف قبل تصويت مجلس الأمن
من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قبيل تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الوزيرين "تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن".
وأضاف البيان أن الاتصال "يندرج في إطار تحضير التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن، الذي كانت الجزائر قد تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن".